الصين تشدد قيود تصدير مكونات بطاريات الليثيوم وتؤثر على أسهم الشركات الكبرى
شهدت أسواق الأسهم الصينية تراجعًا حادًا في أسهم شركات البطاريات، بعد إعلان بكين عن قيود جديدة على تصدير مكونات بطاريات الليثيوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرتها على التقنيات المتقدمة المستخدمة في تخزين الطاقة وصناعة السيارات الكهربائية.
وأفادت وزارة التجارة الصينية في بيان يوم الجمعة بأن القواعد الجديدة ستشمل أنواعًا محددة من بطاريات “الليثيوم أيون” المتقدمة، ومواد الكاثود والأنود الجرافيتي، بالإضافة إلى التقنيات المرتبطة بها.
وبموجب هذه القواعد، ستلزم الشركات بالحصول على تراخيص تصدير خاصة، بدءًا من 8 نوفمبر المقبل، قبل السماح لها بتصدير هذه المكونات إلى الخارج.
وأثر الإعلان بشكل مباشر على أسعار الأسهم في بورصات الصين، حيث تراجع سهم “كاتل” – CATL المدرج في بورصة شنتشن بنسبة 6.8% ليغلق عند 381.95 يوان (53.49 دولارًا)، وهبط سهم “تيانكي ليثيوم – Tianqi Lithium” بنسبة 7.15% إلى 47.65 يوان، فيما سجل سهم “إيفي إنرجي – EVE Energy” انخفاضًا بنسبة 11% ليصل إلى 80.38 يوان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة بكين لتوسيع سيطرتها الاستراتيجية على المواد الخام والتقنيات الحيوية، بعد أن قامت في وقت سابق هذا الأسبوع بزيادة قيود تصدير المعادن الأرضية النادرة، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، خصوصًا قبل اجتماع محتمل بين الرئيسين “دونالد ترامب” و”شي جين بينج” في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويحذر محللون اقتصاديون من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الضغط على شركات تصنيع السيارات الكهربائية العالمية التي تعتمد على إمدادات مستقرة من مكونات الليثيوم الصينية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخير خطط التوسع في الأسواق الأوروبية والأمريكية.
كما يرى الخبراء أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية الصين لاستخدام المواد والتقنيات الحساسة كأداة نفوذ سياسي وتجاري، ما قد يزيد من حدة المنافسة العالمية في قطاع الطاقة النظيفة ويعيد تشكيل موازين القوى بين كبار منتجي البطاريات في آسيا وأوروبا وأمريكا.
