في خطوة جديدة لتنظيم التجارة الرقمية، كشفت الصين يوم السبت عن مسودة قواعد تهدف إلى ضبط سياسات التسعير في المنصات الإلكترونية، ودعت الجمهور إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.
تأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الانتقادات من قبل التجار والمستهلكين الذين أبدوا استياءهم من ممارسات وُصفت بغير العادلة أو المضللة في تحديد الأسعار.
أوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن القواعد المقترحة تسعى إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، سواء في تسعير السلع أو الخدمات عبر الإنترنت.
وتشمل المسودة إلزام المنصات والموردين باستخدام آليات معيارية لتعديل الأسعار، مثل العقود والأوامر الرسمية، بما يقلل من أي ممارسات عشوائية أو متلاعب بها.
كما شددت القواعد على ضرورة التزام الشركات والتجار بسياسات تسعير واضحة، والإفصاح بشكل فوري عن أي تغييرات تطال الرسوم أو التكاليف، بما يسمح بتعزيز الرقابة العامة ويمنح المستهلكين قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مدروسة.
لطالما اتهم التجار منصات التجارة الكبرى بالتحكم غير العادل في الأسعار لزيادة المبيعات، فيما أبدى المستهلكون استياءهم من حملات تسويقية وصفت بأنها مضللة.
ويعود إلى الأذهان قرار عام 2021 حينما فرضت السلطات غرامة قياسية على شركة “علي بابا” بقيمة 2.75 مليار دولار بسبب ممارسات احتكارية.
ورغم تصاعد التدقيق التنظيمي، حاول قادة قطاع التجارة الإلكترونية في العام الجاري التقليل من حجم هذه المخاطر، خاصة في ظل احتدام “حروب الأسعار” داخل سوق التجزئة الفورية، حيث باتت المنافسة تشمل حتى سرعة التوصيل التي قد لا تتجاوز نصف ساعة.
