الصندوق المغربي للتقاعد: الإعفاء من المسؤولية استثناء ونسبة النساء في المناصب القيادية تتجاوز 35%
في تصريح يكشف عن سياسة داخلية صارمة وشفافة، أكدت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) أن الإعفاء من مناصب المسؤولية ليس إلا إجراءً استثنائيًا ونادرًا، يتم اللجوء إليه في حالات محددة تعتمد على تقييم مهني بحت.
أوضحت الإدارة أن هذه القرارات لا تُتخذ إلا عند وجود دلائل ملموسة على عدم تحقيق الأهداف المحددة مسبقًا، وذلك في إطار احترام كامل للمعايير الموضوعية المعتمدة داخل المؤسسة.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في ردها على سؤال برلماني، أن الصندوق لم يسجل سوى ثلاث حالات إعفاء من مناصب المسؤولية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل 3.5% فقط من إجمالي 85 منصبًا.
و أكدت الوزيرة أن الصندوق يتبنى سياسة واضحة لتمكين كفاءاته الداخلية، حيث منحت الإدارة أكثر من 30 منصب مسؤولية لأطر من داخل المؤسسة، مقابل خمسة مناصب فقط أُسندت لكفاءات من الخارج. هذا التوجه يعكس حرص الصندوق على تشجيع الترقية الداخلية وتعزيز المسار المهني لموظفيه.
كما لفتت فتاح إلى أن الصندوق قطع شوطًا كبيرًا في مجال المساواة، حيث تجاوزت نسبة النساء في المناصب القيادية الجديدة 35%، وهو ما يؤكد التزام المؤسسة بمبادئ تكافؤ الفرص والاعتراف بالجدارة المهنية بغض النظر عن الجنس.
و شددت إدارة الصندوق على أن عملية تعيين المسؤولين تتم وفق مسار شفاف ومحكم، يعتمد على معايير دقيقة وموضوعية، في احترام تام للقوانين المعمول بها. ويهدف هذا الإطار إلى اختيار أطر ذات كفاءة عالية، قادرة على تحمل المسؤولية بفعالية.
وفي إطار استراتيجي، أقر الصندوق آلية للتعاقد الداخلي بين الإدارة والمسؤولين، تُحدد من خلالها الأهداف والمؤشرات المرتبطة بها، في مقاربة قائمة على النتائج والتقييم المستمر، مما يساهم في تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
