السيولة البنكية في المغرب تتراجع رغم ارتفاع الإقراض قصير الأجل

شهدت السيولة البنكية في المغرب تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 30 دجنبر 2025، حيث سجل عجز السيولة انخفاضاً بنسبة 0,88% ليصل إلى 151,6 مليار درهم، وفق دراسة حديثة لمركز الأبحاث BMCE Capital Global Research (BCGR).

وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفعت عمليات الإقراض لمدة 7 أيام بمقدار 1,9 مليار درهم، لتصل إلى 69,3 مليار درهم، فيما شهدت استثمارات الخزينة اليومية زيادة ملحوظة لتبلغ 25,5 مليار درهم، مقارنة بـ19,8 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.

وعند مراقبة المؤشرات الرئيسية، استقر المعدل المرجح للعمليات عند 2,25%، بينما ارتفع المؤشر المرجعي لليلة واحدة في السوق المغربية (MONIA) إلى 2,268%، ما يعكس تحرك السوق نحو مستويات أعلى من المعدلات السابقة.

ويتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي المغربي بتكثيف تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، مع تحديد حجم عمليات الإقراض لمدة 7 أيام عند 70,97 مليار درهم، في محاولة لضبط توازن السيولة واستقرار المعدلات النقدية.