السيناتور تيم سكوت يعلن تصويت لجنة مجلس الشيوخ على مشروع قانون العملات المشفرة
أعلن السيناتور تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن اللجنة ستجري تصويتًا على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لقطاع العملات الرقمية في الولايات المتحدة، رغم المخاوف من صعوبة إقراره هذا العام.
وخلال الأشهر الماضية، تبادل الديمقراطيون والجمهوريون المؤيدون للقطاع وجهات النظر حول صياغة التشريع، وسط إنفاق مجموعات الصناعة مئات الملايين من الدولارات لحشد الدعم، إلا أن التعقيدات السياسية حالت دون التصويت في المواعيد النهائية السابقة.
وفي مقابلة مع موقع بريتبارت، قال سكوت: “أعتقد أنه من المهم أن نسجل موقفنا ونصوّت. لذا، سنجري يوم الخميس المقبل تصويتًا على هيكل السوق”. وأضاف أن اللجنة عملت على توفير مسودات متعددة لكل عضو تمهيدًا لإقرار التشريع إذا أبدت الأغلبية دعمها.
ويعد التصويت المرتقب خطوة حاسمة قبل عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ كاملًا، حيث سيحدد ما إذا كان التشريع سينتقل من لجنة الخدمات المصرفية إلى التصويت النهائي، وهو الاختبار الأهم أمام المشرعين.
وتشير الوثائق المسربة إلى أن المسودة تشمل مسائل حساسة مثل “الأخلاقيات” المتعلقة بتضارب المصالح، و”العائد” المرتبط بقواعد العملات المستقرة، و”النصاب القانوني” لضمان التمثيل الحزبي في الهيئات التنظيمية مثل CFTC وSEC. كما تتناول تنظيم وحماية البرمجيات المالية اللامركزية (DeFi)، بما في ذلك قوانين اليقين التنظيمي لتقنية البلوك تشين، وضوابط محوّلي الأموال غير القانونيين.
ورغم الحماس، أبدى بعض خبراء القطاع مثل سلمان بنائي من شركة Plume تشاؤمًا حول نجاح التصويت الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الحزبين لم تحسم بعد وأن فرص التوافق لا تزال ضعيفة، ما قد يعيق إقرار التشريع هذا العام.
ويظل مشروع القانون تحت متابعة دقيقة من جميع الفاعلين في الصناعة، إذ يمثل خطوة محتملة نحو استقرار تنظيمي طويل الأمد، بينما تسعى واشنطن لتحقيق توازن بين دعم الابتكار في العملات المشفرة وحماية الأمن القومي ومنع غسيل الأموال.
