السغروشني: تطوير الذكاء الاصطناعي بالمغرب رهين بالكفاءات البشرية وقوة المعالجة الحاسوبية

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في المغرب يقوم بالأساس على ركيزتين حيويتين، هما الكفاءات البشرية وقوة المعالجة الحاسوبية.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال اللقاء التحضيري للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت أن الاستثمار في بناء قدرات الباحثين والمطورين يشكل الأساس للنجاح في هذا المجال المتطلب لمهارات دقيقة ومتخصصة.

وشددت على دور الجامعات والكليات في توفير الكفاءات التي تلبي حاجيات القطاع.

وأشارت السغروشني إلى الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة بتوفير القدرات الحاسوبية، مبينة أن الدولة تحتاج إلى قدرة معالجة تقدر بنحو 500 ميغاواط، وهو ما يتطلب استثمارات مالية تتراوح بين 5 و9 مليارات درهم. ولهذا السبب، أشارت إلى ضرورة خلق بيئة جاذبة للمستثمرين في هذا المجال.

كما لفتت الوزيرة الانتباه إلى أن 90% من البيانات الرقمية العالمية تم توليدها خلال العامين الأخيرين، وهو ما يعكس نمواً غير مسبوقاً في حجم البيانات، ما يفرض على الإدارات المغربية تعزيز قدراتها في مجالات المعالجة، التخزين، الحماية، والاستخدام الفعّال لهذه الكميات الهائلة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أكدت السغروشني أهميتها في دفع المغرب نحو التحول إلى مدن ذكية متطورة، مشيرة إلى أن منظومات النقل الذكية تعتمد على الربط الشبكي ليس فقط للسيارات الخاصة بل أيضاً للحافلات وإشارات المرور، مما يستدعي استثمارات كبيرة في شبكات الإنترنت والتقنيات الرقمية.

وأكدت الوزيرة أن المغرب لم يعد بإمكانه الاكتفاء باستهلاك الحلول الرقمية الجاهزة، بل يجب أن يتحول إلى منتج فعلي للبيانات والتقنيات، لتجنب الاعتماد على حلول قد لا تناسب الواقع المحلي.

وفي إطار تأهيل الموارد البشرية، أفادت بأن الحكومة قامت خلال يناير الماضي بتمويل 150 أطروحة دكتوراه في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بهدف إعداد جيل من الباحثين والمبتكرين القادرين على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة.