الرسوم الجمركية الأمريكية تثقل كاهل الشركات والمستهلكين وتزيد تحديات التضخم

تشير البيانات الأولية إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات السلع الأجنبية بدأت تتسبب بزيادة الأعباء المالية على الشركات والمستهلكين الأمريكيين، وهو ما يتناقض مع تصريحات الإدارة التي أشارت إلى أن الدول المصدرة ستتحمل معظم التكاليف.

وأظهرت الدراسات الأكاديمية واستطلاعات الرأي أن الشركات الأمريكية هي الفاعل الأبرز في دفع تكاليف الرسوم، حيث تقوم بتمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي دراسة شملت أكثر من 359 ألف سلعة، وجد البروفيسور ألبرتو كافالو وفريقه من جامعة هارفارد أن أسعار السلع المستوردة ارتفعت بنسبة 4% منذ بداية تطبيق الرسوم في مارس الماضي، بينما سجلت المنتجات المحلية ارتفاعًا أقل بنسبة 2%، ما يعكس انتقال جزء من العبء إلى المستهلكين الأمريكيين.

وكانت الزيادات الأبرز في السلع التي لا يمكن إنتاجها محليًا مثل القهوة، أو القادمة من دول خاضت رسومًا مرتفعة مثل تركيا، إلى جانب ارتفاع تكاليف السلع المستوردة من الصين وألمانيا والمكسيك والهند.

وفي سياق متصل، تشير تقديرات معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم قد تؤدي إلى زيادة التضخم بمعدل نقطة مئوية إضافية خلال العام المقبل، بينما قدر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن مساهمة الرسوم في التضخم الأساسي الحالي البالغ 2.9% تتراوح بين 30 و40 نقطة أساس، ما يعقد جهود الفيدرالي في التحكم بأسعار المستهلكين.

ويُعتبر هذا الوضع إشارة إلى أن السياسات الحمائية قد تحقق نتائج عكسية محليًا، إذ يتحمل الأمريكيون في النهاية جزءًا كبيرًا من تكاليف الحماية التجارية، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد ويحد من قدرة السلطات النقدية على ضبط التضخم.