الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحمل مسؤولية الهجمات السيبرانية للمؤسسات الوطنية
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان لها، عن تحميل المسؤولية عن الهجمات السيبرانية المتكررة التي تستهدف المؤسسات الوطنية إلى غياب استراتيجيات حماية فعّالة، وضعف الاستثمار في مجال الأمن السيبراني، وعدم الامتثال للمعايير الأساسية لحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك المتطلبات التي يضمنها القانون 09.08.
وعبرت الرابطة عن إدانتها الشديدة للهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات وطنية حساسة، وآخرها الهجوم على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يحتوي على بيانات حساسة لآلاف المواطنين.
و حملت الرابطة جهات جزائرية معادية المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، معتبرة أن الحرب الإلكترونية أصبحت وسيلة لتقويض استقرار المغرب وزعزعة أمن مواطنيه وتعطيل مسيرته التنموية.
وحذرت الرابطة من التراخي في حماية الأمن الرقمي، مشيرة إلى أن المؤسسات العامة والحكومية تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا السياق. وأكدت أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الحماية الرقمية في كافة القطاعات.
ودعت الرابطة الحكومة المغربية إلى إنشاء “معهد وطني للأمن السيبراني” ليكون مؤسسة استراتيجية معنية بتكوين الكوادر البشرية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الرقمية وحماية سيادتها المعلوماتية.
كما أوصت الرابطة الحكومة بإعداد خطة وطنية عاجلة لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن تأمين المواقع والخوادم الحكومية وتعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
