الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته في المغرب..والغرام يتجاوز 750 درهمًا
شهدت أسعار الذهب على الصعيد العالمي ارتفاعًا قياسيًا ، حيث وصل سعر الأونصة إلى 2860 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل.
هذا الارتفاع الكبير جاء نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى التوقعات بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات من كندا والمكسيك، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية.
لم يكن المغرب بمنأى عن تأثيرات هذه الارتفاعات العالمية، حيث سجلت أسعار الذهب قفزات غير مسبوقة في السوق المحلية.
فقد تجاوز سعر غرام الذهب من عيار 18، الأكثر تداولًا في السوق المغربية، حاجز 750 درهمًا، بينما وصلت الأونصة إلى 21,560 درهمًا، وهو ما يشكل ضغطًا مباشرًا على سوق المجوهرات والتجارة المرتبطة بالذهب في البلاد.
عادةً ما تؤثر أسعار الذهب العالمية على السوق المغربية، ولكن الفارق الحالي بين السعر العالمي والسعر المحلي وصل إلى 60 درهمًا للغرام، وهو فارق يتجاوز التفاوت المعتاد الذي لا يتجاوز عادةً 30 درهمًا.
إلى جانب الارتفاع في أسعار الذهب الخام، تساهم تكاليف التصنيع في رفع الأسعار أيضًا. أكد إدريس الحزاز، رئيس فيدرالية الصياغة بالمغرب، أن زيادة أسعار الذهب الخام أدت إلى ارتفاع تكاليف صناعة الحلي والمجوهرات، والتي تختلف حسب تعقيد التصميم ونوعية الزخرفة.
وأوضح الحزاز أن تكاليف التصنيع تتراوح بين 30 و150 درهمًا للغرام وفقًا لدرجة التعقيد، حيث تتطلب التصاميم الدقيقة مزيدًا من الوقت والجهد، مما يؤدي إلى زيادة الفاقد أثناء التصنيع.
علاوة على ذلك، تضاف تكاليف ضمان الجودة التي تفرضها الجهات المعنية على المصوغات، مما يزيد من التكلفة النهائية.
نتيجة لهذه العوامل، تجاوز سعر الغرام الواحد في بعض الحالات 900 درهم، وهو رقم قياسي غير مسبوق في السوق المغربية، مما دفع بعض الحرفيين إلى تقليل الإنتاج أو التركيز على التصاميم الصغيرة التي تناسب القدرة الشرائية للمستهلكين.
تشير التوقعات إلى أن البنوك المركزية العالمية ستواصل دعم الطلب على الذهب في عام 2025، خصوصًا في ظل عدم استقرار الأسواق المالية العالمية. ومع ذلك، قد تشهد تجارة الذهب والمجوهرات ركودًا نتيجة الأسعار المرتفعة، مما قد يؤثر على نشاط الصاغة في المغرب.
السؤال الذي يطرحه الجميع الآن: هل سيستمر الذهب في تحطيم الأرقام القياسية في 2025، أم أن السوق ستشهد تصحيحًا يؤدي إلى استقرار الأسعار؟
