الدين العام بالمغرب يتجه نحو 79.2% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2025

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الدين الإجمالي للخزينة سيستقر عند حوالي 67.1% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، قبل أن يشهد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى نحو 66.7% في عام 2026.

وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية الاستشرافية لعام 2026 أن الدين الداخلي للخزينة سينخفض من 49.2% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 إلى 47.8% في 2026، بينما سترتفع حصة الدين الخارجي إلى 18.9% خلال السنتين على التوالي.

وبالنظر إلى أن نسبة الدين الخارجي المضمون ستبقى مستقرة عند حوالي 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و2026، سيشهد الدين العمومي الإجمالي تراجعاً طفيفاً، حيث سينخفض من 79.2% في 2025 إلى حوالي 78.9% في 2026.

وعلى صعيد السوق النقدي، من المتوقع أن يساهم تحسن الظروف التمويلية، مدعوماً بقوة الطلب الداخلي وزيادة الاستثمارات، في تعزيز القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، خصوصاً من خلال استمرار نمو قروض التجهيز والقروض العقارية.

وبناءً على معدل النمو الاقتصادي الوطني، ستواصل القروض الاقتصادية مسارها التصاعدي، لترتفع بنسبة 7% في 2025، ثم حوالي 6.8% في 2026.

من جهة أخرى، ستتمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية نحو خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات خلال عامي 2025 و2026.

وفيما يخص الكتلة النقدية، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 7.1% في 2025، لتتراجع قليلاً إلى حوالي 6.2% في 2026.