الدولة تُخصص 13.77 مليار درهم لدعم السلع الأساسية ضمن موازنة 2026
في خطوة تؤكد التزامها المتواصل بضمان استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، كشفت الدولة عن تخصيصها لغلاف مالي ضخم يُقدَّر بـ 13.770 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو المبلغ المخصص لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وهي المواد التي تندرج ضمن نظام “المقاصة”.
ويُبرز تقرير المقاصة المرفق بمشروع القانون المالي مؤشرات لافتة تتعلق بكلفة هذا الدعم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.
ظل دعم غاز البوتان هو الأثقل من حيث الكلفة، حيث بلغت فاتورته حوالي 8.5 مليارات درهم في الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025.
اللافت في هذا الرقم هو تسجيله لانخفاض ملموس قارب 17% على أساس سنوي، ما قد يُعزى إلى عوامل متعددة أبرزها ربما تراجع أسعار الغاز عالمياً أو تحسن في تدبير الاستهلاك.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الاستهلاك الوطني للغاز خلال الفترة ذاتها استخدام ما يعادل 154.85 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراماً.
وسجل الاستهلاك ذروته في أشهر يناير وأبريل وماي، متجاوزاً عتبة 20 مليون قنينة في كل شهر، بينما سُجّلت أدنى مستويات الاستهلاك في أشهر غشت (17.57 مليون قنينة) ويونيو وفبراير.
فيما يخص مادة السكر، التي تستفيد من منحة جزافية قدرها 3.64 دراهم للكيلوغرام، بلغت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر قرابة 3.05 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مسجلة زيادة طفيفة بلغت 0.8% على أساس سنوي.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الكلفة الإجمالية لدعم السكر المكرر والخام معاً وصلت إلى 3.413 مليارات درهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مؤشر على كفاءة في إدارة الدعم الموجه لهذه المادة الحيوية.
أما الدقيق الوطني من القمح اللين، فكان نصيبه من الدعم المخصص في الفترة ما بين يناير وغشت 2025 حوالي 880 مليون درهم. ويأتي هذا الدعم في سياق يواجه فيه الإنتاج الوطني تحديات كبيرة، أبرزها العجز المسجل في الموسم الفلاحي 2024/2025 نتيجة آثار الجفاف.
ولضمان توفير هذه المادة الأساسية في السوق الوطنية واستقرار سعر الخبز عند حاجز 1.20 درهم، واصلت الدولة إجراءاتها الداعمة، بما في ذلك تعليق الرسوم الجمركية على الاستيراد، وتقديم دعم موجه لاستيراد القمح.
وقد بلغت الكلفة الإجمالية المرتبطة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين نحو 1.137 مليار درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق.
ختاماً، أكد التقرير أن جهود الدعم امتدت لتشمل الأقاليم الجنوبية، حيث واصلت الدولة دعم أسعار استهلاك بعض المواد الغذائية لفائدة السكان هناك، بتخصيص مبلغ قارب 88 مليون درهم للفترة من يناير إلى غشت 2025.
