الدولار النيوزيلندي يتراجع مع توقعات خفض الفائدة وسط ضعف بيانات التضخم والتجارة

انخفض الدولار النيوزيلندي إلى مستوى قرب 0.596 دولار يوم الثلاثاء، مع تراجع المكاسب التي حققها مؤخرًا، في ظل توقعات متزايدة بأن البنك المركزي سيعود لتخفيف السياسة النقدية نتيجة الأرقام الاقتصادية المخيبة.

رغم ارتفاع التضخم السنوي إلى أعلى مستوى خلال عام، إلا أنه جاء أقل من التوقعات، كما تباطأ معدل التضخم في الربع الثاني ولم يتجاوز التوقعات أيضًا.

ويرى المحللون أن هذه البيانات لا تمنح البنك المركزي سببًا كافيًا لتوقع وصول معدل التضخم إلى الحد الأعلى لنطاقه المستهدف بين 1% و3% خلال العام الحالي، مما يعزز من فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع أغسطس المقبل.

وفي الأسواق المالية، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة إلى 85% مقارنة بـ61% قبل صدور بيانات التضخم.

على صعيد التجارة، شهدت نيوزيلندا تقلصًا حادًا في فائضها التجاري خلال يونيو، مسجلاً أدنى مستوى في خمسة أشهر، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 19%، متجاوزة نمو الصادرات التي بلغت 10%، مما يعكس ضغوطًا متزايدة على الميزان التجاري.

في الوقت نفسه، تستمر المخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية العالمية في التأثير على الأسواق، خاصة بعد تصريح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي أكد أن الإدارة الأمريكية تضع جودة الاتفاقيات التجارية فوق السرعة في إنجازها، مع بقاء القرار بشأن تمديد المهل للدول التي تحقق تقدمًا في يد الرئيس دونالد ترامب.

هذه التطورات مجتمعة تعكس تحديات تواجه الاقتصاد النيوزيلندي والعملات المرتبطة به، وسط بيئة عالمية غير مستقرة تتطلب حذرًا متزايدًا من صناع السياسات والمستثمرين على حد سواء.