الدولار النيوزيلندي يتراجع مع تصاعد التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة

انخفض الدولار النيوزيلندي إلى مستوى قرب 0.599 دولار يوم الاثنين، مقتربًا من أدنى سعر له خلال ثلاثة أسابيع، مواصلًا خسائره التي بدأت في الجلسة السابقة، بفعل تراجع ثقة المستثمرين بسبب تجدد المخاوف من حرب تجارية عالمية عقب تهديدات جمركية أمريكية جديدة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من أوروبا والمكسيك بدءًا من الأول من غشت ، محذرًا من إمكانية توسيع هذه الرسوم لتشمل دولًا أخرى، وفي الوقت ذاته دعا الشركاء التجاريين إلى استئناف المفاوضات لتخفيف التوترات.

على الصعيد المحلي، أبقى البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الأساسي عند 3.25% كما هو متوقع الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى احتمالية خفض الفائدة في غشت إذا ما دعت الظروف لذلك.

وتُظهر تسعيرات السوق فرصة بنسبة 65% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال متساوٍ تقريبًا لخفض إضافي يصل إلى 2.75%.

تأتي هذه السياسة الحذرة وسط بيانات اقتصادية ضعيفة متكررة، من بينها استمرار انكماش قطاع الخدمات في يونيو نتيجة تراجع ثقة المستهلك، وارتفاع تكاليف المعيشة، والضبابية الاقتصادية المستمرة التي تؤثر على النشاط المحلي.

مع ذلك، تلقت العملة دعماً جزئياً من بيانات التجارة الصينية التي جاءت أفضل من المتوقع، مما حد من المخاوف المتعلقة بتراجع صادرات نيوزيلندا، لا سيما بالنظر إلى الروابط التجارية الوثيقة بين البلدين.

في المجمل، يعكس أداء الدولار النيوزيلندي حالة التوتر والانتظار في الأسواق وسط مزيج من الضغوط الخارجية والآفاق الاقتصادية المحلية المتقلبة.