ارتفع الدولار الكندي فوق 1.43 مقابل الدولار الأمريكي في مارس، مسجلًا أعلى مستوياته الشهرية، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن السياسة التجارية الأمريكية.
جاءت هذه المكاسب بعد تقارير أشارت إلى أن بعض الرسوم الجمركية المقررة في 2 أبريل قد لا تُطبق بالكامل، مع إمكانية منح استثناءات لبعض الدول.
وتشير التوقعات إلى أن الرئيس ترامب قد يعتمد نظام رسوم جمركية متعدد المستويات، مما قد يمنح كندا أدنى مستوى من التعريفات الجديدة، مما يخفف الضغط على صادراتها ويدعم عملتها.
عززت أسعار النفط المرتفعة أيضًا قوة الدولار الكندي، إذ أدى القلق بشأن الإمدادات العالمية إلى ارتفاع الأسعار، مما عزز جاذبية العملة الكندية باعتبارها مرتبطة بقطاع الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، قلل تقرير التضخم في فبراير، الذي جاء أعلى من التوقعات، من احتمالات خفض سريع لأسعار الفائدة من قبل بنك كندا، مما زاد من جاذبية الأصول الكندية لدى المستثمرين.
