الدولار الأميركي يتجه نحو الاستقرار وسط ترقب بيانات التضخم وخفض الفائدة

شهد الدولار الأميركي حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الخميس، بعد فترة من التقلبات التي أعقبت موجة التراجع القياسية في النصف الأول من عام 2025.

ويتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى البيانات الاقتصادية الأميركية، لا سيما مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، لتحديد الاتجاه القادم للعملة وسط توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

استقر مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.72 نقطة، بعد أن فقد نحو 11% من قيمته في الأشهر الستة الأولى من العام.

ويأتي هذا الأداء عقب تراجع المراكز البيعية، حيث انخفضت الرهانات على هبوط الدولار إلى 5.7 مليار دولار مقارنة مع 21 مليار دولار في يونيو، وفق بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

لا يزال المشهد الأساسي للدولار محكومًا بعدة عوامل، أبرزها المخاوف المتعلقة بالعجزين المالي والتجاري للولايات المتحدة، إلى جانب ضعف سوق العمل الذي قد يمنح الفيدرالي مجالاً أكبر لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

تشير التوقعات الحالية إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يبدأ جولة جديدة من التخفيضات الأسبوع المقبل، مع إمكانية استمرارها حتى نهاية العام.

كما تؤثر توجهات المستثمرين العالميين على الدولار بشكل مباشر، إذ قد تضيف إعادة موازنة المحافظ بعيدًا عن الأصول الأميركية ضغوطًا إضافية، خاصة مع تزايد الحاجة للتحوط في ظل انخفاض العوائد الأميركية مقارنة بالأسواق الأخرى.

وبينما يعزز النهج التجاري الحمائي لإدارة الرئيس ترامب المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، يرى بعض المحللين أن الدولار لا يزال مبالغًا في قيمته نسبيًا، فيما يشير آخرون إلى أن أي تحسن مفاجئ في البيانات الاقتصادية قد يوفر دعمًا مؤقتًا للعملة.

ومع ذلك، يبقى الاتجاه العام مرجحًا لمزيد من التراجع إذا استمر الفيدرالي في مسار التيسير النقدي واستمر المستثمرون العالميون في تقليص انكشافهم على الأصول الأميركية.