الخزانة الأمريكية تستبعد العملات المشفرة من الاحتياطيات الرسمية
أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الحكومة الأمريكية لا تخطط في الوقت الحالي لشراء العملات المشفرة أو إضافتها ضمن الاحتياطيات النقدية الرسمية، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب على إدارة الأصول المالية والمصادرة بطريقة تضمن استقرار الاقتصاد وحمايته من تقلبات السوق.
وأوضح بيسنت أن التعامل مع العملات الرقمية يستدعي وضع سياسات تنظيمية واضحة وإطار تشريعي محكم يوازن بين دعم الابتكار الرقمي وضمان حماية النظام المالي من المخاطر المحتملة. وأكد أن الوزارة لن تدخل في أي عمليات شراء أو حيازة رسمية لهذه العملات في المرحلة الراهنة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستواصل الاعتماد على الأصول المصادرة ضمن الإجراءات القانونية، مع التركيز على استغلال هذه الموارد بما يخدم المصلحة الاقتصادية دون التعرض لمخاطر تقلبات سوق العملات المشفرة.
تأتي تصريحات بيسنت في ظل جدل عالمي متصاعد حول الدور المستقبلي للعملات الرقمية في النظام المالي الدولي، خاصة مع ارتفاع قيمتها السوقية وتوسع استخدامها في المعاملات المالية عبر الإنترنت.
ويرى محللون أن موقف وزارة الخزانة يعكس تحفظ الإدارة الأمريكية تجاه دمج العملات المشفرة في الاحتياطيات الرسمية، نظرًا للتقلبات السريعة في الأسعار وعدم استقرارها مقارنة بالأصول التقليدية الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية.
