الحكومة تُعلن ضمان استقرار أسعار الطاقة وإصلاح نظام التقاعد بدءًا من شتنبر 2025
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في رسالته التأطيرية، أن السنة القادمة تمثل منعطفاً جوهرياً في طريقة تدخل الدولة في المجال الاجتماعي. هذه الرؤية تركز على إرساء نظام دعم اجتماعي أكثر دقة وفاعلية، قائم على استهداف موجه وقياس الأثر الاجتماعي بشكل واضح، ضمن إطار تنموي شامل يهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر المغربية.
وتبرز هذه الاستراتيجية الجديدة مدى إدراك الحكومة بأن العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد أداة لتصحيح الاختلالات الاقتصادية، بل أصبحت نتاجاً طبيعياً للنمو الاقتصادي المستدام والاستثمار المنتج الذي تشهده المملكة.
في هذا السياق، يبرز تبني منهجية المساعدة المباشرة المشروطة والموجهة بدقة نحو الأسر الأكثر هشاشة كركيزة أساسية، حيث يلعب كل من السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان دوراً محورياً في تحقيق استهداف عادل وشفاف.
وقد مكنت هذه الأدوات من تسجيل أكثر من 5.3 ملايين أسرة حتى مايو 2025، ما يعادل حوالي 19 مليون مواطن، مع شمولية واضحة تشمل المناطق القروية.
ويركز النموذج الجديد على الانتقال من الدعم التقليدي إلى دعم يرتبط مباشرة بمعايير التنمية البشرية، من قبيل تمدرس الأطفال، والرعاية الصحية المنتظمة، والتلقيح، والوقاية من الإعاقة، بهدف ضمان أثر اجتماعي ملموس وقابل للقياس.
هذا التوجه يستدعي تعزيز القدرات المؤسساتية، لا سيما من خلال الارتقاء بدور الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تمثل المحور الأساسي لتوحيد وتقييم آليات الدعم الاجتماعي المختلفة.
بفضل التوجيهات الملكية السامية، تم إرساء أسس الدولة الاجتماعية على هذا المنوال، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر نحو 4 ملايين أسرة حتى يونيو 2025، بإجمالي إعانات تجاوز 37.7 مليار درهم.
وتمثل برامج دعم القدرة الشرائية، التي شملت تخصيص 107.4 مليار درهم بين 2022 ومنتصف 2025، دعامة قوية لتخفيف أثر التقلبات الاقتصادية على الأسر، شملت دعم استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، وتعويض مهنيي النقل، ودعم فاتورة الكهرباء، إلى جانب إجراءات جمركية وضريبية ذات طابع اجتماعي لضبط أسعار المواد الأساسية.
وقد ساهمت هذه الإجراءات في ضبط معدل التضخم عند 1.3% نهاية يونيو 2025، مع استمرار الجهود خلال 2026 لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويحظى الحوار الاجتماعي بأهمية خاصة، حيث تبلغ تكلفة مكاسبه حوالي 47.8 مليار درهم مع نهاية 2026، تشمل مراجعة نظام الضريبة على الدخل وزيادة الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مما يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطار الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي، سيتم بدء العمل ابتداءً من سبتمبر 2025 على إصلاح شامل لمنظومة التقاعد، يعكس التوازن بين حقوق الموظفين، وحماية المتقاعدين، وضمان استدامة النظام المالي، مع الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني.
ويستمر البرنامج الوطني لإعادة البناء والتأهيل في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بمخصصات مالية تفوق 14.5 مليار درهم، موزعة بين الدعم المباشر للأسر وإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب دعم الحرفيين وإرساء آليات للتعامل مع الكوارث الطبيعية.
وفي الختام، جدد رئيس الحكومة التأكيد على مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مع الحرص على توازن المالية العمومية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على كافة فئات المجتمع المغربي.
