الحكومة تعزز الحماية الاجتماعية وتخصص 29 مليار درهم لدعم الأسر
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة حققت تقدماً ملموساً في تعميم منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة حتى نهاية شتنبر 2025 إلى نحو 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 19.6 مليون مواطن، بما يشكل حوالي 51% من سكان المملكة.
وقالت الوزيرة، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان، إن عملية تسجيل المستفيدين تمت عبر السجل الاجتماعي الموحد، الذي أصبح أداة أساسية لضمان توجيه الدعم بدقة وشفافية نحو الأسر الأكثر حاجة.
أوضحت نادية فتاح أن الحكومة خصصت 29 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتمويل برامج الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين ظروف المعيشة للفئات الهشة.
كما تواصل الدولة دعم برنامج التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث تتحمل مصاريف الاشتراكات لفائدة 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، بتكلفة تراكمية بلغت 26 مليار درهم منذ إطلاق النظام، منها 10.5 مليار درهم لسنة 2026 .
ومن أبرز مستجدات السنة المقبلة، أكدت الوزيرة على زيادة الإعانات الشهرية للأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم للطفل الواحد من بين الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى إعانات إضافية للأطفال اليتامى والمهملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار تعزيز العدالة الأسرية وتخفيف أعباء المعيشة.
ولضمان استدامة هذا التوسع، ستعمل الحكومة على توسيع قاعدة التمويل عبر تمديد العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن، إحدى الآليات الداعمة لصندوق الدعم الاجتماعي.
أشارت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شمولية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، حيث تم تخصيص 14 مليار درهم إضافية ضمن ميزانية 2026 لدعم أسعار المواد الأساسية وضمان استقرار فواتير الكهرباء والنقل والماء الصالح للشرب.
كما ستستمر الدولة في دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمخصصات تصل إلى 17 مليار درهم لضمان عدم انعكاس أي تكاليف إضافية على المستهلكين والحفاظ على استمرارية الخدمات العمومية.
شددت نادية فتاح على أن هذه التدابير تمثل تطبيقاً عملياً للرؤية الملكية في بناء دولة اجتماعية تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن سنة 2026 ستكون مرحلة نوعية في تعميم الحماية الاجتماعية وتحسين آليات الدعم المباشر لضمان استفادة جميع الفئات المستحقة من ثمار النمو الوطني.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ستواصل التنسيق بين مختلف البرامج الاجتماعية لضمان التوازن بين دعم القدرة الشرائية واستقرار الاقتصاد الكلي، بما يعزز ثقة المواطنين ويكرس العدالة الاجتماعية كأولوية وطنية مستمرة.
