الحكومة تصادق على اعتمادات إضافية لحماية القدرة الشرائية وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية

صادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.25.368 يقضي بفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة، وهو إجراء استثنائي يأتي تماشياً مع مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وقدم المشروع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية.

وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الاعتمادات الإضافية، التي لم تكن مبرمجة في قانون المالية لسنة 2025، تكتسي طابعاً استعجالياً نظراً لارتباطها بعدة ملفات ذات أولوية، أهمها دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ضغوطات اقتصادية متزايدة.

كما تشمل هذه الاعتمادات أيضًا المساهمة في رسملة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل تمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية وتحسين أدائها المالي، إضافة إلى تغطية نفقات تحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار نتائج الحوار الاجتماعي المستمر مع النقابات.