الحكومة تستبدل صندوق التنمية القروية بـ صندوق التنمية الترابية المندمجة في ميزانية 2026
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إصلاح هيكلي هام يهدف إلى تعزيز التنمية الترابية، يتمثل في استبدال “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” الحالي بكيان جديد تحت اسم “صندوق التنمية الترابية المندمجة”.
ومن المقرر أن يدخل هذا الحساب المرصود لأمور خصوصية حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2026، عبر تعديل المادة 44 من قانون المالية رقم 32.93 لسنة 1994.
ويأتي هذا التغيير الجذري استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي صدرت خلال خطابي عيد العرش وافتتاح الدورة التشريعية الخريفية، حيث شدد الملك محمد السادس على ضرورة بلورة برامج جديدة للارتقاء بالتنمية الترابية وتطوير سياسات فعالة تستهدف الفئات القروية والجبلية ضمن مقاربة مندمجة وشاملة.
ويهدف الصندوق الجديد إلى تمويل ودعم مشاريع التنمية في هذه المناطق ضمن إطار أوسع وأكثر تكاملاً.
ووفقاً للمادة 16 من مشروع قانون المالية، سيتم إلغاء الصندوق القديم ليحل محله الصندوق الجديد الذي سيضمن استمرارية المشاريع القائمة وتوسيع نطاقها لتشمل برامج تنمية ترابية مندمجة.
وسيعتمد الحساب المرصد الجديد على موارد متنوعة لتمويل برامجه، تشمل:
- الاعتمادات الحكومية.
- مساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
- دعم الهيئات الدولية والهبات.
كما حددت المادة 16 الأولويات الكبرى للإنفاق، والتي تركز على برامج تنموية شاملة تشمل:
- تعزيز التشغيل: عبر تثمين الموارد الاقتصادية الجهوية.
- تحسين مناخ الاستثمار المحلي.
- دعم الخدمات الاجتماعية الأساسية: كالصحة والتعليم.
- الإدارة المستدامة للموارد المائية: لمواجهة التحديات المناخية.
- تطوير البنية التحتية المحلية.
يُذكر أن الصندوق الأصلي أُحدث عام 1994 كرافعة مالية لدعم التنمية القروية، وتم تعديل اسمه عام 2012 ليشمل المناطق الجبلية.
وقد شهدت مخصصاته زيادة تدريجية وملحوظة على مر السنوات، حيث ارتفعت من 500 مليون درهم في الفترة 2009-2011 إلى ملياري درهم في عام 2014، مما يؤكد الالتزام الحكومي المتزايد بدعم التنمية القروية والجبلية.
ويؤكد التعديل الجديد على توجه الدولة نحو حوكمة مالية أكثر اندماجاً وفعالية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أرجاء المملكة.
