الحكومة تُحدث إصلاحات هيكلية في الصفقات العمومية عبر سندات الطلب

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الإصلاح القانوني الجديد الذي ينظم الصفقات العمومية المبرمة عبر “سندات الطلب”، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو تعزيز الشفافية وضمان المنافسة المفتوحة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، ضمن جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.

وكشفت الوزارة، في ردها على سؤال برلماني، أن أبرز التغييرات تتمثل في إخضاع جميع الصفقات المنجزة عبر سند الطلب لمنافسة مسبقة ومفتوحة، تتم حصريًا عبر بوابة الصفقات العمومية، ما يلغي بشكل كبير أي استثناءات سابقة ويضمن توحيد إجراءات المنافسة.

وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه أصبح إلزاميًا بموجب المرسوم رقم 2.22.431 وقرار وزيرة الاقتصاد والمالية الصادر في 23 يونيو 2023، بهدف تجريد هذه الصفقات من صفتها المادية التقليدية إلا في الحالات الاستثنائية التي تعجز فيها المنافسة عن تحقيق الهدف أو تكون غير مناسبة لطبيعة العمل.

وكان سند الطلب يُستخدم سابقًا كوسيلة مبسطة لإنجاز أعمال أو اقتناء توريدات محدودة الكلفة، إلا أنه أصبح الآن يخضع لنفس المبادئ الأساسية المنظمة للصفقات العمومية الكبرى، بما في ذلك شروط إعداد العقود والضمانات المطلوبة.

وذكرت الوزارة أن المادة 91 من المرسوم تحدد بدقة المواصفات والشروط الواجب اتباعها عند إعداد سند الطلب، بينما تسمح المادة 152 بإلغاء الطابع المادي للإجراءات، وهو ما تم تفعيله بالقرار الوزاري لتعزيز الفاعلية والشفافية.

كما شددت الوزارة على آليات حماية حقوق أصحاب المشاريع، من خلال فرض إجراءات قسرية على المتنافسين غير الجادين الذين يتخلون عن عروضهم بعد تأكيدها، وإمكانية فرض ضمانات مالية مؤقتة أو نهائية لتعزيز الالتزام والثقة في إنجاز الصفقات.

ولمزيد من تعزيز النزاهة، نصت الإجراءات الجديدة على تدوين بيانات الأثمان بالأحرف إلى جانب الأرقام وترتيبها تصاعديًا على بوابة الصفقات العمومية، لتفادي أي لبس أو تلاعب محتمل، استنادًا إلى أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإصلاحات تحظى بدعم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي عززت هذا التوجه في قراراتها الصادرة في 6 غشت 2024 و7 يناير 2025، مؤكدة التزام الحكومة بتعميم أفضل الممارسات في مجال الصفقات العمومية لتشمل سند الطلب، باعتباره عقدًا إداريًا متكامل الأركان.