الجواهري : حماية البنية التحتية المالية تتطلب تعاوناً غير مسبوق في مجال الأمن السيبراني

في خطوة تؤكد على الأهمية المتزايدة للأمن السيبراني في المشهد المالي العالمي، دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم الاثنين في الرباط، إلى تكثيف التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات والمخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية العابرة للحدود.

جاءت هذه الدعوة خلال كلمته الافتتاحية في الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية (ABCA) لعام 2025، التي انعقدت تحت شعار “المخاطر السيبرانية والتقنيات المالية المبتكرة: تحديات وإجراءات استراتيجية”.

أكد الجواهري على ضرورة تبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، بالإضافة إلى تطوير أطر تنظيمية فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف ضمان استجابة متناسقة ومستدامة للتحديات المتجددة.

شدد الجواهري على ضرورة تضافر الجهود عبر منصات مشتركة لتبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية والحوادث الأمنية.

كما دعا إلى مواءمة الأطر القانونية، خاصة فيما يتعلق بالأصول الرقمية المشفرة، والعملات المستقرة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

ولتعزيز القدرات المحلية، اقترح إنشاء مراكز للتميز في الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن السنوات الأخيرة شهدت موجة من الابتكارات الرقمية التي أثرت بشكل عميق على القارة الأفريقية، وفتحت آفاقًا غير مسبوقة في قطاع الخدمات المالية.

وأوضح أن البنوك المركزية مطالبة بمواكبة هذا التحول من خلال دعم الابتكار بحذر، وتنمية قدراتها لحماية استقرار الأنظمة النقدية والمالية.

و لفت الجواهري إلى أهمية بناء شراكات قوية مع شركات التكنولوجيا المالية الناشطة في السوق الأفريقي، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي لتوسيع نشاطها الائتماني.

وأكد أن هذا التحول الرقمي السريع يزيد من التعرض للمخاطر السيبرانية، مما يجعل المرونة السيبرانية ضرورة حتمية لضمان استمرارية الأسواق وتحقيق الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن تصاعد هجمات التصيد الاحتيالي، والاحتيال في المدفوعات الرقمية، والتهديدات التي تستهدف البنية التحتية المالية الحيوية، تستدعي جميعها تعزيزًا مستمرًا ومنسقًا لإجراءات الأمن السيبراني.

في هذا السياق، شدد على أهمية دعم جمعية البنوك المركزية الأفريقية، خصوصًا عبر فريق العمل المعني بالأمن السيبراني ضمن الرقابة المصرفية العابرة للحدود، باعتباره منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعلومات حول المناعة السيبرانية والممارسات التنظيمية.

استعرض الجواهري التطورات التي شهدها الإطار المؤسساتي للأمن السيبراني في المغرب، مشيرًا إلى تبني المملكة لقانون واستراتيجية وطنية في هذا المجال، مع الالتزام بالتوجيهات القطاعية الصادرة عن السلطات التنظيمية للفاعلين الماليين.

وأوضح أن هذا الإطار يرتكز على اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني برئاسة الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إضافة إلى لجنة إدارة الأزمات السيبرانية التي تضم الجهات الأمنية والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، فضلاً عن منسقي الهيئات التنظيمية القطاعية.