الجواهري : المغرب سيدخل مرحلة اختبار مرونة الصرف في 2026 بدعم من صندوق النقد الدولي
أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء بالرباط، عن نية البنك إطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم ابتداءً من سنة 2026، في إطار انتقال تدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن المرحلة الأولى من سياسة مرونة نظام الصرف، والتي تتعلق بتحريره، ستتبعها مرحلة استهداف التضخم، حيث ستشكل سنة 2026 سنة اختبار بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من البنوك المركزية الشريكة التي سبق لها اعتماد هذا الإطار في سياساتها النقدية.
وأشار المسؤول إلى أن التطبيق الفعلي لاستهداف التضخم سيتم بشكل تدريجي ابتداءً من 2027، مؤكداً ضرورة فهم كافة الفاعلين الاقتصاديين لتداعيات مرونة نظام الصرف، والتي ستُطبق بشكل تدريجي عبر مرحلة انتقالية منظمة.
وبخصوص وتيرة اجتماعات مجلس بنك المغرب في هذا الإطار، أفاد الجواهري أن النصوص الصادرة سنة 2019 كانت تنص على عدد أكبر من الاجتماعات مقارنة بالاجتماعات الفصلية الأربع المعتمدة حالياً، إلا أن محدودية توفر المعطيات الإحصائية المحينة تمنع، في الوقت الراهن، عقد اجتماعات أكثر تواترًا.
وأضاف والي بنك المغرب أن الأولوية تنصب حالياً على تعزيز الإحصاءات الوطنية وجعلها أكثر موثوقية ودقة وتوافراً مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن الاجتماعات الفصلية ستستمر مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، مع احتمال زيادة وتيرة الاجتماعات مستقبلاً عند توفر الشروط المناسبة.
ويُذكر أن استهداف التضخم يُعد إطاراً للسياسة النقدية يعلن فيه البنك المركزي هدفاً واضحاً لمعدل التضخم، ويلتزم بتحقيقه على المدى المتوسط، باعتباره أولوية قصوى في تدبير السياسة النقدية وضمان الاستقرار الاقتصادي.
