الجواهري: العملة الرقمية المغربية ستكون أداة دفع فعالة في المعاملات الكبرى والصغرى
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن تقدم ملموس في مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، مشيراً إلى أن المؤسسة أنهت تجربة أولى تتعلق باستخدامات الدفع من نوع “نظير إلى نظير” (Peer-to-Peer) في المعاملات اليومية، فيما يجري حالياً تنفيذ تجربة ثانية بشراكة مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، وتركز على تحويل الأموال عبر الحدود.
وفي مداخلته خلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، التي نظمت تحت شعار: “المخاطر السيبرانية والتقنيات المالية المبتكرة: التحديات والإجراءات الاستراتيجية”، أوضح الجواهري أن البنك المركزي المغربي أعد مشروع قانون جديد يهدف إلى إرساء إطار قانوني لاستخدام الأصول المشفرة.
ويرمي هذا النص إلى حماية المستهلكين والمستثمرين بشكل فعال، وتعزيز نزاهة الأسواق ضد التلاعب والاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضمان الاستقرار المالي.
وأكد الجواهري أن العملة الرقمية للبنك المركزي، بصفتها عملة سيادية، يمكن أن تشكل وسيلة دفع رقمية فعالة سواء في صيغتها للتعاملات الكبرى أو الصغرى.
وأضاف أن البنك، على غرار العديد من البنوك المركزية الإفريقية، أجرى دراسات معمقة حول جدوى إصدار هذه العملة، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتركزت هذه الدراسات على تحديد الأهداف الاستراتيجية المحتملة للعملة الرقمية وتقييم آثارها الاقتصادية الكلية وانعكاساتها على أنظمة الدفع.
وأوضح الجواهري أن البنك يعتزم استكمال هذه المشاريع التجريبية بتحليلات قانونية وتنظيمية معمقة لتأطير العملة الرقمية والأصول المشفرة.
كما شدد على ضرورة تدخل السلطات، بما في ذلك البنوك المركزية، لتنظيم الأصول المشفرة والعملات المستقرة (Stablecoins)، التي تفتقر – بحسب بنك التسويات الدولية – إلى خصائص العملة العامة، وتحمل مخاطر كبيرة مثل غسل الأموال وإضعاف دور الوسطاء الماليين التقليديين، ما قد يهدد استقرار النظام المالي العالمي.
