الجنيه الإسترليني والين الياباني تحت الضغط وسط مخاوف مالية وسياسية عالمية
شهدت أسواق العملات العالمية، يوم الأربعاء، ضغوطًا واضحة على الجنيه الإسترليني والين الياباني نتيجة موجة من عمليات البيع المتزايدة، مدفوعة بمخاوف متجددة حول استدامة الوضع المالي للحكومات الكبرى وتصاعد الضبابية السياسية في اليابان.
في أوروبا والولايات المتحدة، دفع ارتفاع مستويات الدين العام المستثمرين إلى بيع السندات الحكومية طويلة الأجل، ما أثر مباشرة على بريطانيا.
فقد سجلت السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عامًا أعلى تكلفة اقتراض منذ عام 1998، ما وضع ضغوطًا إضافية على الجنيه الإسترليني الذي تراجع بنسبة 0.18% اليوم ليصل إلى 1.3370 دولار، بعد انخفاضه أكثر من 1% يوم الثلاثاء.
راي أتريل، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، أشار إلى أن الأزمة المالية ليست مقتصرة على بريطانيا، بل تشمل دولًا مثل فرنسا، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تواجه تحديًا أكبر في كسب ثقة الأسواق للتعامل مع العجز المتزايد وسرعة تراكم الديون.
وفي اليابان، خسر الين مزيدًا من قيمته بعد تراجعه 0.1% إلى 148.60 مقابل الدولار، في أعقاب انخفاضه 0.8% في الجلسة السابقة، وذلك إثر إعلان الأمين العام للحزب الحاكم هيروشي مورياما عزمه الاستقالة، مما زاد من حالة عدم الاستقرار السياسي المحيطة برئيس الوزراء شينغرو إيشيبا.
كيت جاكس، كبير محللي الصرف الأجنبي في سوسيتيه جنرال، أوضح أن احتمال استقالة إيشيبا يزيد الضغط على العملة اليابانية.
في المقابل، استفاد الدولار الأمريكي من هذه التطورات، حيث ارتفع مؤشره أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 98.43 بعد مكاسب قوية أمس.
بينما واصل اليورو تراجعه ليسجل 1.1631 دولار، واحتفظ الدولار الأسترالي بمستوى شبه مستقر عند 0.6520 دولار، فيما انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5861 دولار.
وتبقى الأنظار متجهة إلى بيانات سوق العمل الأميركية هذا الأسبوع، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، الذي يُعد مؤشرًا مهمًا لتوجهات السياسة النقدية المستقبلية.
