الجزائر تلجأ إلى البنك الإسلامي للتنمية لدعم اقتصادها باقتراض بقيمة 3 مليارات دولار
في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وتفاقم الأزمات المالية، أعلنت الجزائر عن حصولها على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، مخصص لدعم برامج التنمية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس تمر فيه البلاد بتراجع ملحوظ في عائدات النفط والغاز، ما انعكس سلباً على احتياطاتها من العملة الصعبة وساهم في تعميق عجز الميزانية.
القرض الجديد يُضاف إلى تمويل سابق من نفس المؤسسة بلغت قيمته 2.9 مليار دولار، ما يعني أن الجزائر لجأت إلى اقتراض يقارب 6 مليارات دولار خلال فترة زمنية وجيزة، في مؤشر واضح على تصاعد الحاجة للتمويل الخارجي لسد الثغرات المتزايدة في ميزانيتها.
ويُعزى هذا الوضع المتأزم أساساً إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة عالمياً، ما تسبب في تقليص مداخيل الجزائر من الصادرات إلى نحو 53 مليار دولار فقط في عام 2024، مقارنةً بمداخيل المغرب التي تجاوزت 80 مليار دولار خلال نفس الفترة، وفقاً للبيانات الرسمية.
وتُظهر التوقعات أن العجز في ميزانية الجزائر لعام 2025 قد يتجاوز 80 مليار دولار، بعد أن كان في حدود 60 مليار دولار مع بداية العام، أي ما يفوق نصف الميزانية العامة.
وللحد من هذه الأزمة، تتجه الحكومة إلى تقليص الواردات بشكل حاد، مع مواصلة طباعة العملة المحلية، وهي سياسات قد تدفع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
