شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة اضطرابات جديدة قادتها أسهم قطاع التكنولوجيا، عقب قرارات أميركية بتقييد صادرات رقائق شركة “إنفيديا” إلى الصين، وهو ما زاد من الخسائر الثقيلة التي تكبّدها القطاع خلال الأشهر الماضية.
فقد تراجع سهم “إنفيديا” بنسبة 5.85% ليصل إلى 105.62 دولار، في حين انخفض سهم “إيه إس إم إل” بنسبة 4.15% إلى 654.76 دولار، ما أدى إلى فقدان الشركتين نحو 180 مليار دولار من قيمتهما السوقية في ذروة التداولات.
الضغوط البيعية التي طالت أسهم شركات أشباه الموصلات منذ ثلاثة أشهر، كبدت القطاع مجتمِعًا ما يقارب تريليوني دولار، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات العقوبات والتعريفات الجمركية على أداء الشركات عالمياً.
وقد انخفض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.4% إلى 3885 نقطة، مما يوسّع من خسائره منذ بداية 2025 إلى نحو 22%، في وقت تتزايد فيه مخاوف المستثمرين من أن القيود التكنولوجية قد تُلحق أضرارًا بالغة بقدرة الشركات على الابتكار والنمو.
شملت الموجة البيعية أسهماً أخرى في القطاع، حيث تراجع سهم “إيه إم دي” بنسبة 6.10% إلى 89.47 دولار، وهبط “برودكوم” بـ2.35% إلى 174.71 دولار، كما انخفض سهم “إنتل” بنسبة 2.75%، وسجل “كوالكوم” تراجعًا بنسبة 1.40% ليصل إلى 136.66 دولار.
وجاءت هذه التراجعات بعد أن منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة “إنفيديا” من تصدير رقائق “H2O” إلى الصين، في تصعيد جديد للحرب التجارية والتكنولوجية مع بكين.
كما أعلنت شركة “إيه إم دي” أن رقائقها “MI308” ستخضع أيضاً للقيود الجديدة، وتوقعت خسائر بقيمة 800 مليون دولار نتيجة لذلك.
من جهتها، زادت “إيه إس إم إل” حالة القلق في الأسواق بعد إعلان نتائج مالية دون توقعات المحللين، مؤكدة أنها غير قادرة حاليًا على تحديد التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية الأخيرة.
وفي تعليقه على الوضع، قال “بن بارينجر”، محلل قطاع التكنولوجيا في “كويلتر شيفيت”، إن الأداء المالي الجيد لبعض الشركات لم يكن كافيًا لطمأنة المستثمرين وسط هذا الجو من الضبابية، مضيفًا أن سلسلة القيود الأخيرة تزيد من الأعباء على كاهل التنفيذيين في كبرى شركات التكنولوجيا، مع غياب مؤشرات على نهاية وشيكة لهذه الأزمة.
إذا رغبت في نسخة أقصر أو بأسلوب صحفي معين (تحليلي، رأي، إخباري سريع)، يسعدني أعدلها لك.
