التهراوي : ملف الأدوية شفاف.. والمزايدات السياسية لا تخدم المواطن
في جلسة استماع مليئة بالتوضيحات الحاسمة، دافع السيد “أمين التهراوي”، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن نزاهة وشفافية عمليات اقتناء الأدوية، رافضاً ما وصفها بـ “المزايدات” ومؤكداً أن كل الإجراءات تتم في إطار قانوني صارم.
جاء ذلك خلال اجتماعه، يوم الأربعاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية، حيث افتتح كلمته بتأكيد أن حضوره “ليس إجراءً شكلياً، بل رسالة واضحة بأن الوزارة لا تخفي شيئاً”.
وأشار إلى أن النقاش المؤسساتي داخل البرلمان هو الإطار “الطبيعي والسليم” لمعالجة كل الاستفسارات المتعلقة بملف الأدوية، داعياً إلى “الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي وتحصينه من المزايدات التي لا تخدم المواطن ولا الوطن”.
وفي تفنيد مفصل للادعاءات، أوضح الوزير أن عمليات شراء الأدوية “تتم حصرياً في إطار القانون”، وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية التي تحدد بدقة قواعد المنافسة وضوابط المشاركة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ولتعزيز موقفه، أبرز التهراوي أن هذه الصفقات “تُعلن مسبقاً على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وتخضع لرقابة صارمة من وزارة المالية”، مما يجعلها – وفق قوله – في مأمن من “أي اجتهادات شخصية أو قرارات فردية”.
كما كشف الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق السيادة الدوائية، مؤكداً أن من “أهم رهانات الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية ذات الحساسية العالية”.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي “انسجاماً مع التوجهات الكبرى للدولة الرامية إلى تعزيز السيادة الدوائية والصناعية، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية وتقلباتها، وحماية المرضى من مخاطر الانقطاعات أو الأزمات الدولية المفاجئة”.
