التهراوي: تضارب مصالح معقد يعرقل السيادة الدوائية والملف لم يُعالج بجدية منذ أكثر من عقد

ألقى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالضوء على التعقيدات الهائلة التي تعترض مسار تحقيق “السيادة الدوائية” في البلاد، مشيرًا إلى أن الملف يواجه تحديًا كبيرًا بسبب “تداخل مصالح عدة أطراف” تشمل الصيادلة، المنتجين المحليين، المستوردين الأجانب، والمؤسسات الصحية الخاصة والعامة.

وفي لقاء خاص بثته القناة الثانية مساء اليوم الإثنين، أكد التهراوي أن مشكلة الأدوية لم يتم التعامل معها بجدية وفعالية منذ عام 2013، الأمر الذي جعل النتائج السابقة لجهود الإصلاح “محدودة وضعيفة”.

وفي إطار المساعي الحالية لتصحيح المسار، كشف الوزير عن عمل وزارته على إعداد “نظام جديد لتسعير وتدبير الأدوية”.

وشدد على أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق توافق شامل بين جميع الشركاء، مع السعي لضمان توازن دقيق بين المتدخلين المحليين والأجانب، لا سيما في ما يتعلق بـهوامش الأرباح وأسعار البيع النهائية.

وأوضح التهراوي أن الفروقات الملحوظة في أسعار الأدوية بين الدول لا ترجع فقط إلى تكاليف الإنتاج، بل تتأثر بعوامل حاسمة أخرى مثل كثافة السكان والقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن بعض الأسعار المعتمدة في دول معينة “ليست واقعية” مقارنة بالمعايير الاقتصادية المحلية الحقيقية.

كما أشار الوزير إلى نقطة حساسة تتعلق بالدعم، حيث لفت إلى أن بعض المنتجين المحليين يستفيدون من “دعم خارج نطاق إشراف الوزارة”. وأكد أن الحكومة تسعى لمراجعة هذا الوضع في إطار مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم داخل القطاع الدوائي بأكمله.

واختتم التهراوي حديثه بالتلخيص لمعادلة الإصلاح التي وصفها بـ”الصعبة”. فـخفض أسعار الأدوية، رغم أهميته لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، يجب أن يتوافق مع ضمان استمرارية الاستثمار والإنتاج الدوائي الوطني. وبدون هذا التوازن، يظل تحقيق سيادة دوائية مستدامة أمرًا معقدًا.