أظهرت البيانات الأولية لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (Destatis) أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع إلى 2.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، مسجلاً استمرار الضغوط السعرية رغم التراجع الملحوظ في أسعار الطاقة والمواد الغذائية مقارنة بالعام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) زيادة قدرها 0.3%، بينما ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين (HICP) بنفس النسبة السنوية، ليصل إلى 2.3%، مع زيادة شهرية مماثلة بلغت 0.3%.
ويشير التقرير إلى أن التضخم في ألمانيا بدأ يستقر بالقرب من مستوى الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%، ما يعزز التوقعات بإمكانية استمرار البنك في سياسة تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول.
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فقد حافظ على مستواه عند 2.8% دون تغيير عن سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط الداخلية على الأسعار.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتوقع فيه الجهات الاقتصادية تباطؤًا طفيفًا للنمو خلال الربع الأخير من العام، نتيجة ضعف الطلب العالمي وارتفاع تكاليف التمويل للشركات. ومع ذلك، يرى محللون أن بقاء التضخم تحت السيطرة يمنح الحكومة والبنك المركزي هامشًا أوسع لدعم النشاط الاقتصادي دون المخاطرة بعودة موجات تضخمية جديدة.
في ظل هذه المعطيات، تواصل ألمانيا مسارها نحو استقرار الأسعار تدريجيًا، مما يجعل معدل التضخم عاملاً حاسمًا في تحديد توجهات السياسة النقدية لمنطقة اليورو في الأشهر المقبلة.
