التحديات المستقبلية للتضخم وتأثير التعريفات الجمركية بحسب مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي

في مقابلة صحفية يوم الأربعاء، تناول أوستن جولسبي، أحد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، مسألة صعوبة تقدير التأثيرات المحتملة للإجراءات الاقتصادية الكبيرة مثل فرض التعريفات الجمركية.

وأوضح جولسبي أن مثل هذه القرارات قد تعقد قدرة البنك على تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في خفض التضخم إلى مستوى 2%.

وتلخص تصريحات جولسبي النقاط التالية:

يشهد التضخم انخفاضًا تدريجيًا وهو يقترب من الهدف المحدد عند 2% حتى الآن.
في حال لاحظ ارتفاعًا مفاجئًا في التضخم أو توقفه عن الاقتراب من الهدف، يتعين على الاحتياطي الفيدرالي التمييز بين أسباب هذا التغير، سواء كان نتيجة لارتفاع الأسعار أو بسبب فرض التعريفات الجمركية.
التأكد من مصدر أي ارتفاع في معدلات التضخم يعتبر أمرًا حيويًا لتحديد الوقت المناسب، أو حتى ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل البنك.
إن إغفال تأثير التهديدات الجديدة على سلاسل الإمداد، مثل فرض تعريفات جمركية، أثناء اتخاذ قرارات الفائدة قد يكون له عواقب وخيمة.
تُظهر تجربة جائحة كوفيد-19 مدى تأثير اضطرابات سلاسل التوريد على مستويات التضخم.
يؤكد جولسبي على قوة الاقتصاد الأمريكي واستقراره فيما يتعلق بالتوظيف.
تختلف الآراء حول مقدار تأثير التعريفات الجمركية على الأسعار النهائية للمستهلك، حيث قد يُجبر الموردون على تحمل جزء من التكلفة.
يُحتمل أن تكون التعريفات الجمركية الحالية أكثر انتشارًا وارتفاعًا مقارنةً بتلك التي فُرضت عام 2018، مما قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية أكبر وأكثر دوامًا.

بهذا الشكل، يؤكد جولسبي على ضرورة النظر بعمق في العوامل المؤثرة على التضخم، خاصة مع احتمال تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على سلاسل الإمداد والأسعار النهائية.