البيت الأبيض يهاجم قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ويصفه بالسياسي
هاجم البيت الأبيض، يوم الجمعة، قرار وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفًا القرار بأنه يحمل دوافع سياسية أكثر من كونه تقييمًا ماليًا موضوعيًا.
وأكد ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترمب، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، أن مارك زاندي، الاقتصادي في “موديز أناليتيكس”، هو ناقد قديم لسياسات الإدارة، مشيرًا إلى أن تحليلاته ليست موثوقة وقد ثبت خطؤها مرارًا.
ويُذكر أن وكالة “موديز ريتنغز” مستقلة عن “موديز أناليتيكس”، ولم يصدر تعليق رسمي من زاندي حتى مساء الجمعة.
يأتي هذا الهجوم عقب قرار “موديز” التاريخي بخفض تصنيف الولايات المتحدة من الدرجة الأعلى “Aaa” إلى “Aa1″، مما يضعها في نفس خانة وكالتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” اللتين سبقتا إلى خفض التصنيف، وهو ما يطرح تساؤلات حول مكانة الولايات المتحدة كأعلى جهة سيادية من حيث الجدارة الائتمانية.
وعلقت “موديز” على القرار بالقول إنها رغم اعترافها بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، إلا أن هذه العوامل لم تعد كافية لتعويض تدهور المؤشرات المالية، خاصة مع ارتفاع الدين الفيدرالي بشكل حاد خلال العقد الماضي بسبب العجز المستمر، إلى جانب الضغوط الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة.
وأوضحت الوكالة أن خفض التصنيف يعكس ارتفاعًا مستمرًا في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة مقارنة بنظرائها من البلدان ذات التصنيف المماثل.
في المقابل، وصف جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني خلال ولاية ترمب الأولى، توقيت إعلان “موديز” بأنه “غريب جدًا”، معتبراً أن توقعات الوكالة الإيرادية متشائمة للغاية بشأن النمو الاقتصادي.
وتوقع لافورنيا أن يستخدم صناع السياسات المالية هذا القرار كحجة لتبني موقف أكثر حذرًا في التوقعات المستقبلية.
من جانبه، يؤكد ترمب أن أجندته الاقتصادية، التي تركز على خفض الضرائب وتقليل التنظيمات وفرض تعريفات جمركية بهدف إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة، ستدعم نموًا اقتصاديًا قويًا في المستقبل.
ويأتي قرار “موديز” في وقت يعاني فيه العجز الفيدرالي من ارتفاع كبير، حيث يبلغ نحو تريليوني دولار سنويًا، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة تكاليف خدمة الدين بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
ويعمل المشرعون حاليًا على صياغة حزمة ضريبية جديدة لتعزيز التخفيضات التي أُقرت عام 2017، رغم تعثر مشروع القانون مؤخرًا بسبب اعتراضات المحافظين المتشددين على كلفته المالية.
ومن المتوقع أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، لكنه يظل أولوية قصوى لإدارة ترمب، ويتضمن حوالي 1.5 تريليون دولار من خفض الإنفاق، دون تغطية كاملة لتخفيضات الضرائب المقدرة بنحو 4 تريليونات دولار.
وفي رد فعل على التوترات السياسية، انتقد ترمب بعض أعضاء حزبه الجمهوريين ووصفهم بـ”محبي الظهور”، مطالبًا بسرعة المضي قدمًا في تمرير مشروع القانون، محذرًا من أن البيت الأبيض يتوقع دعم جميع الجمهوريين للحزمة الضريبية.
