البيتكوين تستقر وسط ترقب لتصويت حاسم في الكونغرس الأمريكي حول تنظيم الأصول الرقمية

استقرت عملة البيتكوين يوم الخميس ضمن نطاق تداول ضيق، في وقت تترقّب فيه الأسواق تطورات تشريعية حاسمة من مجلس النواب الأمريكي، الذي بدأ مناقشة أولى حزم القوانين التنظيمية للأصول الرقمية بعد تسع ساعات من الجمود السياسي.
وسجّلت أكبر عملة رقمية في العالم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% لتُتداول عند 118,747.5 دولار بحلول الساعة 02:25 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعدما كانت قد لامست هذا الأسبوع مستويات تاريخية تجاوزت 123,000 دولار، قبل أن تتراجع إلى ما دون 116,000 بفعل عمليات جني أرباح ومخاوف من تصعيد تجاري أميركي.
في خطوة اعتُبرت اختراقًا تشريعيًا طال انتظاره، صوّت مجلس النواب الأمريكي مساء الأربعاء بفارق ضئيل (217 مقابل 212) لصالح فتح باب النقاش حول حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بالأصول الرقمية، في مقدمتها مشروع قانون GENIUS، الذي يضع إطارًا فيدراليًا لتنظيم العملات المستقرة.
ويأتي هذا التطور ضمن ما وصفه المشرعون بـ”أسبوع العملات الرقمية”، وهو تحرك سياسي منسق يهدف إلى توفير أرضية قانونية واضحة لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
ومن بين القوانين التي تخضع للنقاش أيضًا:
-
قانون CLARITY لتحديد ما إذا كانت التوكنات تصنف كأوراق مالية أو سلع.
-
قانون مكافحة رقابة العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (Anti-CBDC Surveillance State Act)، الذي يهدف إلى الحد من سلطة الاحتياطي الفيدرالي في إصدار عملة رقمية وطنية.
وكان التصويت الإجرائي قد تعطل سابقًا بفعل انقسامات داخل الحزب الجمهوري، قبل أن ينجح تدخل كل من الرئيس دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون في إعادة الزخم للمسار التشريعي.
رغم أهمية التصويت الإجرائي، إلا أن الهامش الضئيل للقبول وعدم اليقين بشأن نتيجة التصويت النهائي أبقيا البيتكوين في حالة تذبذب، وسط ترقّب واسع من قبل المتداولين لنتائج التصويت على مشاريع القوانين الفردية، المتوقع صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتطلع المستثمرون إلى ما إذا كان التصويت النهائي سيفتح الطريق أمام موجة صعود جديدة، تقود البيتكوين إلى تجاوز حاجزي 130,000 و150,000 دولار، بعد محاولتها الأخيرة للعودة إلى مستوى 120,000.
في الوقت الحالي، يبقى سؤال السوق الأساسي: هل ستمنح واشنطن الضوء الأخضر لمرحلة جديدة من التنظيم… أم تبقى البيتكوين رهينة المجهول التشريعي؟