البواري يبرر ارتفاع صادرات زيت الزيتون بضعف الطلب المحلي على الأنواع الفاخرة

برر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الارتفاع غير المسبوق في صادرات الزيتون وزيت الزيتون بكون جزءاً كبيراً من هذه الكميات لم يكن معداً للاستهلاك المحلي المباشر، فضلاً عن تصدير زيت الزيتون البكر الممتاز المعبأ الذي لا يحظى بطلب كبير من قبل المستهلك المغربي.

وأوضح البواري، في ردوده على سؤالين برلمانيين تقدمهما النائبان أحمد العبادي ولُبنى الصغير عن فريق التقدم والاشتراكية، أن تصدير الزيتون وزيت الزيتون يعود أساساً إلى أن بعض الكميات المصدرة العام الماضي كانت من زيت الثفل، عالي الحموضة وغير مخصص للاستهلاك المحلي، إضافة إلى أن العديد من المصدرين المغاربة يبرمون عقوداً مسبقة مع مستوردين خارجيين، ما يجعل تقليص التصدير فجأة أمراً صعباً دون الإخلال بالالتزامات التجارية القائمة.

وأشار الوزير إلى أهمية سلسلة إنتاج الزيتون في النسيج الفلاحي الوطني، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بلغت 1,23 مليون هكتار خلال الموسم 2024-2025، حيث وصل الإنتاج إلى 950 ألف طن، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بموسم 2023-2024، و33% مقارنة بمتوسط الإنتاج لآخر ثلاث سنوات. وأكد أن الإنتاج يتركز في جهات فاس-مكناس، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، التي تمثل 67% من الإنتاج الوطني.

وأرجع البواري الانخفاض إلى تأثير الجفاف المستمر، حيث تجاوز عجز التساقطات في بعض المناطق 50%، إضافة إلى موجة الحرارة التي تزامنت مع إزهار بساتين الزيتون وظاهرة التناوب الطبيعية للشجرة.

ولضمان استقرار السوق الوطنية وأسعار زيت الزيتون، اتخذت وزارة الفلاحة مجموعة من الإجراءات، منها الاستيراد لتغطية النقص وتقنين التصدير، مع إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والممتاز من الرسوم الجمركية وتعزيز الرقابة على جودة المستورد.

كما يستفيد زيت الزيتون من مزايا تفضيلية في إطار الاتفاقيات التجارية، أبرزها اتفاقية الشراكة الأوروبية المغربية واتفاقية أكادير مع تونس ومصر والأردن.

وفي الفترة ما بين 2021 و2023، استورد المغرب حوالي 8 آلاف طن سنوياً، شكل الاتحاد الأوروبي منها 60% وتونس 30% وتركيا 9%، بينما بلغت الصادرات نحو 10 آلاف طن خلال نفس الفترة.

وأشار البواري إلى أن سلسلة الزيتون تخضع لدينامية جديدة منذ توقيع عقد-البرنامج 2021-2030 ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، الذي يحدد التزامات المهنيين والحكومة لتنمية السلسلة وتنظيمها.

وتبلغ الميزانية الإجمالية للعقد 17 مليار درهم، منها 8,3 مليار مساهمة من الدولة، ويهدف المشروع إلى توسيع المساحة المزروعة إلى 1,4 مليون هكتار، وإعادة تأهيل 100 ألف هكتار، وتحقيق إنتاج يقدر بـ3,5 مليون طن بحلول 2030، مع ضمان استدامة الاستثمارات الزراعية المنجزة.