البنك الوطني السويسري يلمح لإمكانية العودة إلى أسعار الفائدة السلبية في حال تطلبت الظروف
في تصريح لافت، أكد مارتن شليغل، محافظ البنك الوطني السويسري، أن البنك لم يستبعد تمامًا خيار العودة إلى أسعار الفائدة السلبية إذا اقتضت الحاجة الاقتصادية.
ورغم أن سياسة الفائدة السلبية تثير العديد من المخاوف الاقتصادية وتعد خيارًا غير مفضل، فإن البنك مستعد لتنفيذها إذا كانت الظروف تستدعي ذلك، وذلك للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في سويسرا.
وأوضح شليغل أن أحد الأسباب التي تجعل البنك يتردد في اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية هو التأثير الكبير الذي قد تتركه هذه السياسة على النظام المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
ومع ذلك، أشار إلى أنه إذا واجه الاقتصاد السويسري تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ مثل هذه السياسة، فإن البنك الوطني السويسري سيكون مستعدًا للقيام بذلك من أجل حماية الاستقرار المالي للبلاد.
وفي سياق آخر، توقع شليغل انخفاضًا في معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن البنك يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية.
وأكد أن التضخم يعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر في قرارات سياسة الفائدة، وأن انخفاضه قد يساهم في تخفيف الضغط على البنك ويسمح له باتخاذ قرارات أكثر مرونة بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.
وأشار شليغل أيضًا إلى أن البنك الوطني السويسري ملتزم بالحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد السويسري. ورغم أن الفائدة السلبية تظل خيارًا غير محبوب بالنسبة للعديد من صناع القرار الاقتصادي، إلا أن البنك لا يزال يضع مصلحة الاقتصاد السويسري في المقام الأول، ويسعى لاتخاذ قرارات تتماشى مع التحديات الاقتصادية المتجددة.
ورغم ذلك، يظل اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية خطوة غير مرغوب فيها، لكنها قد تكون ضرورية للحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
تأتي تصريحات شليغل في وقت حساس بالنسبة للعديد من الاقتصادات الكبرى التي تسعى إلى تحسين وضعها المالي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
وتشير هذه التصريحات إلى استعداد البنك الوطني السويسري لاتخاذ ما يلزم للتكيف مع التحولات السريعة في الأسواق المالية.
