البنك الوطني السويسري مستعد للتدخل في السياسة النقدية رغم المخاوف من تصنيفه كمتلاعب بالعملة
صرح رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، بأن البنك مستعد للتدخل في تعديل أسعار الفائدة لتوجيه السياسة النقدية، رغم تحذيراته من احتمال تصنيف سويسرا كـ”متلاعب بالعملة” من قبل الولايات المتحدة.
وفي حديثه لصحيفة تاجس أنتسايجر، قال شليغل عندما سُئل عن الحذر المطلوب في التدخلات بسوق العملة، إن مهمة البنك تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار في سويسرا.
وأضاف أن البنك يملك أدوات متعددة لتحقيق هذا الهدف، مثل تعديل أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وأوضح شليغل أن تركيز البنك على أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة بدلاً من التدخل في سوق العملات لا يُعد تنازلاً لسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد أن أسعار الفائدة تظل الأداة الرئيسية للسياسة النقدية في سويسرا، بينما تُستخدم تدخلات سوق الصرف الأجنبي فقط عند الضرورة.
من جهة أخرى، كشف شليغل عن إمكانية إعادة النظر في استخدام أسعار الفائدة السلبية للحد من قوة الفرنك السويسري ومنع التضخم من الانخفاض إلى مستويات منخفضة. وأشار إلى أن سياسة الفائدة السلبية، التي كانت مستخدمة منذ عام 2015 حتى سبتمبر 2022، حققت هدفها في جعل الفرنك أقل جذبًا.
ومع ذلك، أقر بأن هذه السياسة غير محبذة للمدخرين، وأكد أنه إذا لم يكن هناك ضرورة، فلن يتم اللجوء إليها مجددًا.
في سياق متصل، كانت سويسرا قد تم تصنيفها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2020 كـ”متلاعب بالعملة” بسبب تدخلاتها الكبيرة في أسواق الصرف لخفض قيمة الفرنك السويسري.
ومع ذلك، وبعد إثبات أن سويسرا لم تكن تسعى لتحقيق ميزة تجارية من خلال هذه التدخلات، تمت إزالة سويسرا من قائمة المتلاعبين بالعملة في عام 2023.
