توقع البنك المركزي الفرنسي أن يشهد الاقتصاد الفرنسي “نمواً طفيفاً” في الربع الرابع من العام، مع تباطؤ وتيرة التوسع خلال نوفمبر بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين السياسي، دون الكشف عن أرقام محددة في توقعاته الشهرية الصادرة يوم الثلاثاء.
وأشار البنك إلى أن المخاوف المتعلقة بالتصويت على الميزانية عالية المخاطر والظروف الدولية الصعبة من المرجح أن تؤثر سلباً على المشاريع الاستثمارية الكبرى في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال الشهر الجاري. وقال البنك: “لا تزال الطلبيات الصناعية منخفضة بشكل عام، وحالة عدم اليقين المرتفعة، خاصة على الصعيد السياسي، تؤثر على النشاط الاقتصادي”.
استندت توقعات البنك إلى استطلاع شهري شمل نحو 8500 شركة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، وأظهر أن قطاعات التصنيع والخدمات والطاقة من المتوقع أن تحافظ على مستويات نموها في الربع الرابع، في حين سيستمر نشاط قطاع البناء في الانخفاض بشكل طفيف.
وفي الربع الثالث، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا التوقعات وحقق نمواً بنسبة 0.5%، مدعوماً بالزخم في قطاعات مثل الطيران وتقنية المعلومات والاتصالات، بينما شهدت صناعة السيارات والصناعات الغذائية انخفاضاً في الإنتاج.
