البنك المركزي الأوروبي: دعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لمواجهة مخاطر التضخم
دعت إيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلى التريث بشأن خفض أسعار الفائدة، محذرة من أن المضي في هذا الاتجاه قد يُعزز من الضغوط التضخمية في ظل اضطرابات الاقتصاد العالمي.
وفي كلمة ألقتها يوم الجمعة خلال مؤتمر بجامعة ستانفورد، شددت شنابل على أن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يُعد الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة.
وقالت: “الوقت الآن يتطلب موقفاً حازماً، إذ أن أسعار الفائدة الحالية تُعد حيادية بما يكفي دون الحاجة لمزيد من التيسير”.
يأتي هذا الموقف على خلاف مع التوجه السائد في الأسواق، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في 5 يونيو، مع احتمال تخفيضات إضافية لاحقاً خلال العام.
فبحسب تقديرات الأسواق، فإن نسبة احتمال خفض الفائدة الشهر المقبل تبلغ نحو 90%.
ورغم أن البنك المركزي كان قد خفّض أسعار الفائدة سبع مرات خلال العام الماضي في ظل تراجع معدلات التضخم، ترى شنابل أن المخاطر الحالية تكمن في عودة التضخم لتجاوز هدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط، مدفوعةً بعدة عوامل منها تجزئة التجارة العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، خصوصاً في ألمانيا التي أعلنت عن خطط لتعزيز استثماراتها في الدفاع والبنية التحتية.
كما حذرت شنابل من أن التأثيرات طويلة الأمد للسياسة النقدية تجعل من الصعب الاعتماد على البيانات قصيرة الأجل في اتخاذ قرارات التيسير.
وأوضحت أن انخفاض التضخم مؤقت، وقد لا يصمد أمام ضغوط قادمة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصةً نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر في سلسلة الإمدادات العالمية، حتى دون رد أوروبي مماثل.
وترى شنابل أن الرد الأوروبي على تلك الرسوم قد يزيد من أثرها التضخمي، مما يعزز من ضرورة تبني سياسة نقدية أكثر تحفظاً. وأكدت أن الاستمرار في السياسة الحالية يمنح البنك هامش أمان للتعامل مع سيناريوهات اقتصادية متعددة، ويجنب مخاطر القرارات المتسرعة.
