البنك الإفريقي للتنمية يمنح أعلى تقييم لبرنامج المغرب لتطوير زراعة الحبوب

منح البنك الإفريقي للتنمية أعلى درجة تقييم لبرنامج “الدعم لتطوير زراعة الحبوب التنافسية والمرنة” (PADCRC)، الذي أطلقه المغرب عام 2021 لمواجهة آثار الجفاف والتقلبات في الأسواق العالمية.

وأكد التقرير النهائي للبنك أن البرنامج شكّل استجابة فعالة وعالية الأداء لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاحين في ظروف مناخية واقتصادية صعبة.

يستند التقرير إلى التمويل الذي بلغت قيمته 199 مليون يورو، وقد حصل البرنامج على تقييم كامل 4 من 4 في تحقيق أهدافه التنموية، نتيجة الالتزام الجاد من وزارة الفلاحة، والتنسيق المحكم مع القطاعات الحكومية ذات الصلة، لاسيما وزارتَي الاقتصاد والفلاحة.

وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة على صعيد استقرار أسعار الحبوب وضمان توافرها في الأسواق المحلية، مع حماية الفلاحين الصغار وتحفيز الإنتاج المحلي.

يعتبر البرنامج جزءًا أساسيًا من استراتيجية “الجيل الأخضر” التي تعتمد على الزراعة الذكية والمراعية للبيئة، ويتماشى مع أولويات البنك الإفريقي للتنمية في دعم مشاريع الزراعة المستدامة التي تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية.

الإجراءات والتدابير التي نفذها البرنامج:

• تثبيت سعر مرجعي للقمح الطري المستورد عند 270 درهماً للقنطار، مدعوماً بنظام تعويض يضمن الحفاظ على هذا السعر عند خروج الشحنات من الموانئ، مما ساعد في ضبط الأسعار داخل السوق وحماية المستهلكين.

• دعم إنتاج القمح المحلي عبر منح مالية بقيمة 30 درهماً للقنطار موجهة للمطاحن ومراكز التخزين، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية والحد من الاعتماد على الاستيراد.

• منح تحفيزية للتخزين بلغت 2.5 درهم لكل قنطار كل 15 يوماً، بهدف تشجيع تخزين كميات استراتيجية تصل إلى 10 ملايين قنطار من القمح الطري، و2 مليون قنطار من القمح الصلب، ما يساهم في الاستجابة السريعة للطلب في أوقات الأزمات.

• توفير أكثر من 1.1 مليون قنطار من البذور المختارة بأسعار مدعمة، مع توسيع شبكة نقاط البيع لتصل إلى 400 نقطة مقارنة بـ350 سابقاً، مما حسّن من توزيع البذور وضمان جودة الإنتاج الزراعي.

• توفير 650 ألف طن من أسمدة NPK-Blend بالتعاون مع مجموعة OCP، لضمان توفير مستلزمات الزراعة للموسم الفلاحي 2022-2023، مع التركيز على تحسين جودة وكمية المحاصيل.

• تدابير اجتماعية شملت رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 10%، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للفلاحين الصغار عبر آلية “تسبيق الضمان الاجتماعي”، ما عزز من الاستقرار الاجتماعي للفلاحين.

• تأجيل مواعيد سداد القروض الممنوحة للفلاحين من طرف القرض الفلاحي للمغرب، وتسريع صرف تعويضات التأمين المناخي لأكثر من 45 ألف فلاح متضرر من الجفاف، مما ساعد في تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين المتأثرين.

أسهم البرنامج في تأسيس السجل الوطني الفلاحي، وهو أداة مهمة لتحسين استهداف الدعم العمومي وتعزيز الحكامة في القطاع الزراعي.

كما روج لاستخدام تقنية الزرع المباشر على مساحة مليون هكتار، وهو إجراء يساهم في تحسين جودة التربة والحفاظ على الموارد المائية، رغم تفاوت نتائج التطبيق حسب المناطق.

شملت الإصلاحات التشريعية إقرار مرسوم خاص بجودة وسلامة المنتجات المشتقة من القمح، بالإضافة إلى مراسيم تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور الفلاحية (SMAG) وتسهيل الولوج إلى الحماية الاجتماعية.

أكد التقرير أن 87% من التدابير المخططة (33 تدبيراً) نُفذت بنجاح دون تسجيل اختلالات كبيرة، وذلك بفضل مقاربة واضحة تعتمد على مؤشرات متابعة دقيقة وأهداف محددة، مما ساعد في تحقيق الاستجابة المطلوبة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.

ولفت التقرير إلى أن برنامج PADCRC ساهم في تقليل اعتماد المغرب على استيراد الحبوب، وضمان توفرها في السوق المحلية رغم الاضطرابات العالمية، ما دعم استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

كما عزز البرنامج من قدرة الفلاحين على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية، وخلق نموذج تنموي متكامل يرتكز على الزراعة الذكية والتنمية المستدامة.

تأتي هذه النتائج لتعكس مدى فعالية التعاون بين الحكومة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، ودور البرامج التنموية في بناء قطاع فلاحي قوي ومرن، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية في ظل تغير المناخ وارتفاع الطلب على الموارد الغذائية.