تتناول الاتفاقية الاستثمارية التي أبرمتها المغرب لإنشاء مصنع “GIGAFACTORY” لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بتكلفة تجاوزت 12.8 مليار درهم، نقاشًا متجددًا حول الواقع الاقتصادي في المملكة، وتثير تساؤلات حول توازن مناخ الأعمال والبطالة، رغم جذب المغرب لاستثمارات ضخمة في مجال الطاقة البديلة.
وفي هذا السياق، يعتبر أحد الأكاديميين أن هناك “شرخًا” في الاقتصاد المغربي، حيث لا تزال معدلات البطالة ترتفع، بالرغم من بعض التحسن في مناخ الاستثمار.
و يشير الأكاديمي إلى أن هناك حاجة ملحة لمعالجة قضية خلق فرص العمل بفاعلية، بدلًا من التركيز على النمو الاقتصادي بمفرده.
وفي هذا السياق، يشير البروفيسور زكرياء فيرانو، أستاذ الاقتصاد، إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات الكبيرة، وهو أمر إيجابي للبلاد، لكنه يركز على ضرورة تغيير الاستراتيجية الاقتصادية للمغرب نحو خلق فرص العمل بشكل فعّال، بدلاً من النمو البلا فرص العمل.
ويعتبر فيرانو أن المغرب بات يعتمد بشكل كبير على النمو بدون خلق فرص العمل، ما يعيق تحقيق التوازن الاقتصادي الذي يسعى إليه البلد.
من ناحية أخرى، يشير عبد الخالق التهامي، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيق، إلى أن العلاقة بين الاستثمار والبطالة تعود إلى طرق حساب البطالة، ما يجعل من الصعب تحديد العلاقة المباشرة بينهما.
ويختتم التهامي بالتأكيد على أن المغرب يسجل تقدمًا ملموسًا في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الدولية، ولكنه يحتاج إلى جهود أكبر لضمان أن هذه الاستثمارات تترجم إلى فرص عمل حقيقية، ما يتطلب التركيز على خلق بيئة عمل تنافسية ومشجعة للمستثمرين.
