الانكماش السعري في الصين يزداد مع استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
سجلت الصين انخفاضاً مستمراً في أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي خلال مارس، في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ما يزيد من الضغوط السلبية على الاقتصاد المحلي.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً طفيفاً مقارنة بانخفاض الشهر السابق الذي بلغ 0.7%.
في الوقت نفسه، توقع اقتصاديون في استطلاعات “بلومبرغ” أن يبقى المؤشر عند مستوى الصفر.
أما مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.5% في مارس بعد أن كان في المنطقة السالبة (-0.1%) في الشهر السابق.
في المقابل، استمر الانكماش الصناعي للشهر الثلاثين على التوالي، حيث سجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 2.5% مقارنة بـ2.2% في فبراير.
تواجه الحكومة الصينية ضغوطاً متزايدة لاتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الاقتصاد، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وقد أعلنت الصين عن خطط لتعزيز التحفيز المالي ودعم الاستهلاك المحلي بشكل أساسي هذا العام.
وقالت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، إن الطقس الدافئ ساهم في خفض أسعار الغذاء، مما أدى إلى انخفاض التضخم الشهري.
كما أشارت إلى أن تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار السفر بسبب انخفاض عدد السياح بعد عطلة رأس السنة الصينية، ساهمت في هذه الانخفاضات.
رغم هذه المؤشرات، هناك تفاؤل جزئي في الأسواق، حيث بدأ بعض آثار السياسات الداعمة للطلب الاستهلاكي في الظهور تدريجياً، لكن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تبقى تهديداً مهماً.
تستمر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في التصاعد، مع رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بعد أن أعلنت بكين عن زيادة رسومها إلى 84% على جميع الواردات الأمريكية.
وقد أشار الخبراء في “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن هذا التصعيد قد يهدد بما يصل إلى 3% من نمو الاقتصاد الصيني في المستقبل القريب.
على الرغم من هذه التحديات، فإن الحكومة الصينية لا تزال متمسكة بتوجهاتها لتعزيز الاستهلاك المحلي لمواجهة هذه الضغوط.
وقد تعهد رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن الصين تمتلك الأدوات السياسية الكافية لمواجهة أي صدمات خارجية، خصوصاً مع تراجع مبيعات الصادرات التي تمثل جزءاً كبيراً من النمو الاقتصادي.
في الوقت الذي تشهد فيه الصين انخفاضاً في الأسعار وتزايد المخاوف من تأثيرات الحرب التجارية، تجاهل المستثمرون في سوق الأسهم هذه التحديات وركزوا على احتمال تقديم المزيد من الدعم التحفيزي من الحكومة الصينية.
سجل مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ ارتفاعاً بنحو 3% في تعاملات صباح الخميس، بينما ارتفع مؤشر “سي إس آي 300” بنسبة 1.7%.
وبينما يهدد التصعيد التجاري بتأثيرات سلبية على الاقتصاد الصيني، تبقى الحكومة الصينية متمسكة بخططها لتعزيز الاستهلاك المحلي واحتواء تداعيات الرسوم الجمركية على الصادرات، التي شكلت حوالي ثلث النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الماضي.
