سجل مؤشر اليابان للمؤشرات الاقتصادية المتزامنة 116.1 نقطة في يناير 2025، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا من 106.0 في الشهر السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شتنبر 2019.
ورغم أنه جاء أقل بقليل من التقدير الأولي البالغ 116.2، فإن هذا الأداء يعكس تعافيًا اقتصاديًا معتدلًا مدعومًا بتحسن في سوق العمل ومستويات الدخل، إلى جانب انتعاش ملحوظ في الاستهلاك الخاص.
كما شهدت أرباح الشركات تحسنًا، بينما بقيت معدلات الإفلاس مستقرة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في بيئة الأعمال. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث يواجه الاقتصاد الياباني ضغوطًا تكلفية بسبب تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، واستمرار الركود في قطاع العقارات الصيني.
على صعيد السياسة النقدية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 17 عامًا.
وتعد هذه الخطوة الزيادة الثالثة منذ إنهاء سياسة الفائدة السلبية في مارس 2024، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية ودعم استقرار الاقتصاد.
