الاقتصاد المغربي يقفز 50 مليار دولار في 5 سنوات.. و”النقد الدولي” يتوقع بلوغ 200 مليار دولار
شهد الاقتصاد المغربي طفرة تنموية لافتة خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً قدرته على الصمود وتحقيق قفزات نوعية رغم التقلبات والتحديات العالمية.
فقد ارتفع الناتج الداخلي الخام (GDP) للمملكة من نحو 111 مليار دولار أمريكي عام 2020 ليلامس حالياً مستوى 160 مليار دولار، مسجلاً زيادة تقارب الـ 50 مليار دولار في فترة زمنية وجيزة.
ويأتي هذا الأداء القوي ثمرةً مباشرة لتبني المملكة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية العميقة، التي عملت على تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار.
وقد ركزت السياسات الحكومية بشكل مكثف على تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية الإنتاجية، مما أرسى قاعدة متينة للنمو المستدام.
وفي شهادة على متانة المسار الاقتصادي المغربي، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن الناتج الداخلي الخام سيواصل زخمه ليبلغ حاجز 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026. وفي حال تحقق هذه التوقعات، سيقفز المغرب إلى المرتبة الرابعة عربياً والـ 45 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد، ليؤكد مكانته كقوة اقتصادية صاعدة.
ويرتبط هذا الزخم الإيجابي بالجهود المتضافرة التي بذلتها الدولة في دعم قطاعات رئيسية كـ الصناعة، والفلاحة، والخدمات. كما لعبت استراتيجية توسيع قاعدة الصادرات نحو الأسواق الرئيسية، لاسيما في أوروبا وإفريقيا، دوراً حاسماً.
وتمكنت المملكة من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي أمام الأزمات المتكررة بفضل تبني سياسات مالية ونقدية متوازنة ومسؤولة.
ويُعد هذا النمو المستدام، الذي يرتكز على الابتكار والانفتاح الاقتصادي، عاملاً محورياً في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وخلق فرص شغل جديدة، مما يعزز مكانة المغرب كـ “وجهة اقتصادية واعدة” وركيزة استقرار في منطقة شمال إفريقيا.
