الاقتصاد العالمي 2026: بين قمم النمو وجبال الديون المتصاعدة

مع مطلع عام 2026، يطل الاقتصاد العالمي على أفق جديد من النمو، حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يصل إلى 123.6 تريليون دولار، ما يعكس قدرة الأنظمة الاقتصادية الكبرى على التعافي وتعزيز الإنتاجية بعد سنوات من التحديات العالمية.

لكن وراء هذا الازدهار، تتربص ديون هائلة تهدد استدامة المكاسب، لتطرح سؤالاً حيوياً: هل يكفي النمو الاقتصادي لمواجهة فاتورة الديون المتراكمة؟

تشير التقديرات إلى أن نسبة الدين العالمي ستبلغ 96.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ارتفاعاً من 94.7% في 2025، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة عالميًا لمكافحة التضخم.

اليابان تتصدر الدول الأكثر مديونية بنسبة 226.8%، نتيجة عقود من التحفيز المالي المستمر لمواجهة الانكماش وتحديات شيخوخة السكان، مما يفرض ضغوطاً مستمرة على ميزانيتها.

على صعيد المنطقة العربية وأفريقيا، يبرز السودان بنسبة دين تبلغ 172.4%، نتيجة سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي والنزاعات الداخلية، فيما تواجه البحرين تحديات مالية كبيرة بنسبة 146.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تقدم اليونان نموذجاً إيجابياً، حيث خفضت نسبة دينها إلى 141.9% بعد أن بلغت 210% في 2020، بفضل إجراءات تقشفية مدروسة ونمو اقتصادي متدرج.

أما سنغافورة، فتسجل نسبة دين مرتفعة تبلغ 176.3%، لكن سياق هذه الديون مختلف، فهي تستخدمها لاستثمارات طويلة الأجل وصناديق الثروة السيادية، ما يعكس استراتيجية ذكية لإدارة الدين.

في الاقتصادات المتقدمة، يقترب متوسط الدين الحكومي من 111.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل دول مجموعة السبع متوسط دين يبلغ 128%. إيطاليا تصل إلى 138.3% والولايات المتحدة إلى 128.7%، ما يعكس اعتماد هذه الدول على الدين كأداة تمويل للتوسع الاقتصادي واستدامة الخدمات العامة.

أما في الاقتصادات الناشئة، فيبلغ متوسط الدين حوالي 75.8%، مع قفزات ملحوظة في الصين (102.3%) والهند (80.8%). ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يفاقم تحديات التمويل الخارجي لهذه الدول، خاصة تلك التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية، مما يفرض ضرورة ضبط سياسات الديون وتنويع مصادر التمويل.

رغم نمو الاقتصاد العالمي، تستمر فجوة الدخل في التوسع بين الدول الغنية والنامية. فبينما يصل نصيب الفرد في “ليختنشتاين” إلى 246.7 ألف دولار سنوياً، يبلغ نصيب الفرد في بعض الدول الأقل نمواً حوالي 400 دولار فقط، ما يعكس التفاوت الكبير في توزيع الثروة ويطرح تحديات اجتماعية وسياسية مستمرة على المستوى الدولي.

في خضم هذا المشهد الاقتصادي المعقد، يبقى السؤال المركزي: هل تستطيع السياسات الاقتصادية العالمية، بجانب الإصلاحات المالية وإدارة الدين الحكومي، أن تحمي النمو من انهيار محتمل تحت وطأة ديون متزايدة؟ يبدو أن الإجابة ستعتمد على قدرة الحكومات والمؤسسات الدولية على التوازن بين الاستدامة المالية وتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع تقليل المخاطر الاجتماعية الناتجة عن التفاوت الكبير في توزيع الثروة.