الاقتصاد الخفي في أرقام: 2 مليون مشروع غير مهيكل ينشط في السوق المغربية
أبرز البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة لعام 2023-2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن عدد هذه الوحدات بلغ نحو 2.03 مليون وحدة في سنة 2023، مسجلاً زيادة بأكثر من 353 ألف وحدة مقارنة بعام 2014.
وقد أوضح التقرير أن هذه الزيادة تركزت بشكل كبير في المناطق الحضرية، حيث شكلت ما نسبته 77.3% من إجمالي النمو، مع تركيز بارز في جهة الدار البيضاء-سطات التي تمثل وحدها 22.7% من الزيادة.
كما أشار إلى أن قطاع التجارة يظل النشاط الرئيسي لهذه الوحدات بنسبة 47%، رغم تراجعها نسبياً لصالح قطاع الخدمات الذي بلغ 28.3% وقطاع البناء والأشغال العمومية الذي استحوذ على 11.6%.
ويتسم معظم هذه الوحدات بصغر الحجم، إذ تتكون 85.5% منها من شخص واحد فقط، ما يعكس طبيعة العمل الفردي في هذا القطاع.
وأفاد البحث بأن أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55.3%) تعمل بدون محل مهني ثابت، بينما تمارس نسبة صغيرة (4.6%) نشاطها داخل المنازل. ويظهر القطاع الصناعي وضعاً مختلفاً حيث أن 56.5% من وحداته تعمل في محلات مهنية ثابتة، و22.5% تعمل من داخل المنازل.
بالمقابل، يعد قطاع البناء الأقل من حيث توفره على محلات مهنية، إذ يعتمد أغلب العاملين فيه على أداء أنشطتهم في مواقع الزبائن، حيث تصل نسبة الذين لا يتوفرون على محل مهني إلى 90.2%.
ويرجع عدم توفر الوحدات على محلات مهنية إلى عوامل مالية في المقام الأول بنسبة 42.9%، أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستدعي وجود محل مثل النقل والبناء بنسبة 42.5%.
وفيما يخص البنيات التحتية الأساسية، أكد التقرير أن الوصول إليها غير متساو بين الوحدات الإنتاجية، حيث تستفيد 94% من الوحدات التي لديها محل مهني من الربط بشبكة الكهرباء، بينما تقل نسب التوفر على الماء الصالح للشرب (46%)، وقنوات الصرف الصحي (43%)، والإنترنت (41%).
