الاقتصاد البريطاني يحقق نموًا مستقرًا ويمنح بنك إنجلترا فسحة لخفض الفائدة

يسير الاقتصاد البريطاني خلال عام 2025 على مسار نمو بطيء ولكن منتظم، ما يمنح صانعي السياسات النقدية في بنك إنجلترا فرصة للاستمرار في خفض أسعار الفائدة، رغم استمرار بعض الضغوط التضخمية.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، على الأرجح في أغسطس ونوفمبر، مستكملاً بذلك مسار التيسير النقدي الذي بدأه في 2024، بهدف دعم النشاط الاقتصادي دون التسبب في إشعال التضخم مجددًا.

وبعد أداء قوي في بداية العام، أظهرت المؤشرات تباطؤًا في الزخم الاقتصادي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال شهري أبريل ومايو، مدفوعًا بتراجع مستمر في قطاع التصنيع الذي يشهد انخفاضًا للشهر العاشر على التوالي.

ومع ذلك، تبقى التوقعات العامة إيجابية بشكل نسبي، إذ يُنتظر أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنحو 1.1% خلال 2025، وهي نفس النسبة التي تم تحقيقها في العام السابق، مع إمكانية طفيفة لارتفاع النمو إلى 1.2% في عام 2026.

وتعزز الثقة النسبية في الاقتصاد مؤشرات على تحسن ثقة المستهلكين وانتعاش طفيف في بيئة الأعمال، إلى جانب استمرار تسهيل شروط الاقتراض، ما يمنح بعض الدعم للطلب المحلي.

من جانب آخر، ارتفع معدل التضخم في يونيو إلى 3.6%، مدفوعًا بزيادة أسعار الغذاء والنقل. إلا أن الأسواق تتوقع تراجع التضخم تدريجيًا في النصف الثاني من العام، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة، وتراجع تكاليف التمويل العقاري، إلى جانب تأثير انخفاض أسعار الواردات الآسيوية.

ويتوقع خبراء أن ينهي بنك إنجلترا عام 2025 بسعر فائدة عند 3.75%، مع الالتزام بخفض تدريجي على أساس ربع سنوي. وتأتي هذه الاستراتيجية في محاولة للحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة ضغوط الأسعار، في وقت يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية متسارعة.