الاستثمار في رأس المال يدفع نمو الشركات المغربية بخمسة أضعاف المعدل الوطني

أظهرت دراسة سنوية أجرتها الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال (AMIC) بالتعاون مع مكتب “Fidaroc Grant Thornton”، أن المقاولات التي حصلت على تمويلات من الاستثمار في رأس المال حققت نموًا ملحوظًا في رقم معاملاتها بنسبة 20.5% خلال عام 2024.

هذا النمو يتجاوز بخمس مرات متوسط النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 3.8% في نفس الفترة، مما يؤكد الدور الحيوي لهذه التمويلات في دفع عجلة الاقتصاد المغربي.

كشف التقرير، في نسخته السادسة حول “أثر الاستثمار في رأس المال بالمغرب برسم سنة 2023”، أن إجمالي قيمة الاستثمارات المنجزة منذ بداية نشاط الاستثمار في المغرب حتى نهاية 2024 تجاوز 15.7 مليار درهم، موزعة على أكثر من 320 مقاولة.

كما سجلت هذه المقاولات زيادة في عدد العاملين بنسبة 15% مقارنة بعام 2023.

وتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال قائمة القطاعات الأكثر نموًا في التوظيف بنسبة 79%، يليه قطاع الصحة بنسبة 59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 9%، الذي حافظ على مكانته كأكبر مشغل بزيادة 30% في عدد العاملين.

أكد التقرير أن متوسط الأرباح التشغيلية (EBITDA) تضاعف 2.5 مرة خلال فترة استثمار الأموال، مما يعكس القيمة المضافة الكبيرة التي يولدها هذا النوع من التمويل للشركات المستفيدة.

وشهدت المساهمة الضريبية لهذه المقاولات ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 3 مليارات درهم خلال فترة التمويل التي استمرت في المتوسط 6 سنوات، مع زيادة في الضرائب المفروضة بما يقارب 250 مليون درهم مقارنة بسنة 2023.

أشار التقرير أيضًا إلى تحسن أداء هذه المقاولات من حيث الحكامة البيئية والاجتماعية. كما ارتفعت نسبة أعضاء اللجان الاستثمارية المستقلين إلى 42% من التركيبة، مما يعزز الشفافية والمسؤولية في إدارة هذه الاستثمارات.

يعكس هذا الأداء القوي الدينامية الاستثنائية لقطاع الاستثمار في رأس المال بالمغرب، الذي يساهم بشكل فعال في هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المملكة كمركز إقليمي للاستثمار المستدام.