الاحتجاجات تعصف بخطة الحكومة لإقرار الزيادة الثانية في سعر البوطا

اضطرت حكومة عزيز أخنوش إلى الضغط على “فرامل الغاز”، حيث أدت احتجاجات “جيل زد” التي استمرت للأسبوع الثاني إلى تأجيل غير معلن لقرار الزيادة الثانية في سعر قنينات غاز البوتان.

هذه الخطوة، التي تمثل ركيزة أساسية في خطة الحكومة لرفع الدعم التدريجي عن المواد الأساسية وإصلاح صندوق المقاصة، أصبحت الآن متوقفة أمام جدار الغضب الشعبي المتنامي.

وكشفت مصادر مطلعة أن الزخم الاحتجاجي، الذي لم يكن متوقعاً بهذا الحجم، دفع بالقيادات الحكومية لإعادة تقييم شامل لأولوياتها.

فقد خلصت إلى أن المضي في إقرار زيادة جديدة في سعر الغاز قبل نهاية العام الجاري يمثل “مغامرة سياسية” غير حكيمة، قد تزيد من تفاقم السخط العام.

وفي محاولة لامتصاص هذه الأزمة المتصاعدة، تعمل مكونات الأغلبية حالياً على بعث رسائل تهدئة وطمأنة للمحتجين.

بالنظر إلى السجال حول ملف الدعم في الأشهر الماضية، يظهر تذبذب واضح في الموقف الحكومي. فبعد التمهيد للزيادة، عاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ليؤكد قبل فاتح ماي الماضي أن قرار الزيادة “غير مطروح على الطاولة”.

هذا النفي يأتي من حكومة تجد نفسها اليوم محاصرة بالاحتجاجات المطالبة برحيلها.

وتقوم الخطة الحكومية على رفع إجمالي سعر الغاز بـ 30 درهمًا، تنفذ على ثلاث مراحل سنوية (10 دراهم لكل مرحلة) خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026.

الهدف الاقتصادي المعلن هو تحقيق عائدات مالية ضخمة تفوق 660 مليار سنتيم، مستندة إلى الاستهلاك السنوي المقدر للمغاربة بنحو 220 مليون قنينة غاز من حجم 12 كلغ.