الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز الضغوط على روسيا بعقوبات ثانوية وقطاعات استراتيجية

يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد روسيا، عبر فرض ما يُعرف بـ”العقوبات الثانوية”، بهدف منع أي دول ثالثة من تقديم الدعم أو تسهيل الالتفاف على العقوبات المفروضة بالفعل، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة “بلومبرج”.

وتأتي هذه التحركات في إطار إعداد الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية، التي من المتوقع أن تركز على المسؤولين الروس المتورطين في قضية اختطاف الأطفال الأوكرانيين، وهي مسألة لاقت اهتماماً خاصاً من الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” خلال لقائه مع القادة الأوروبيين في البيت الأبيض مؤخراً.

ويستعد وزراء خارجية دول الاتحاد لعقد اجتماع غير رسمي هذا الأسبوع في كوبنهاجن، لمناقشة مجموعة من الإجراءات من بينها تفعيل آلية “مكافحة الالتفاف” التي أُقرت عام 2023 ولم يتم استخدامها حتى الآن. وتسمح هذه الآلية للاتحاد بحظر تصدير أو توريد سلع محددة إلى دول يُعتقد أنها تساعد روسيا على تفادي العقوبات.

كما تبحث الدول الأوروبية توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات استراتيجية مثل النفط والغاز والتمويل، إلى جانب فرض قيود إضافية على حركة الواردات والصادرات مع روسيا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على موسكو.