الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل قواعد تخزين الغاز وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار
تبحث دول الاتحاد الأوروبي إمكانية تعديل قواعد تخزين الغاز، بهدف جعل الأهداف المحددة للاتحاد أكثر مرونة، في ظل القلق المتزايد من أن السياسات الحالية قد تسهم في رفع أسعار الغاز بشكل مفرط.
تتمثل التعديلات المقترحة في تعديل شرط الاتحاد الأوروبي لملء مخازن الغاز، الذي ينص على تعبئة 90% من السعة التخزينية بحلول الأول من نوفمبر من كل عام، ليتم تنفيذه خلال فترة زمنية تمتد من الأول من أكتوبر حتى الأول من دجنبر .
كما يقترح أن تصبح الأهداف الوسيطة التي يجب تحقيقها في الأشهر التي تسبق نوفمبر اختيارية.
سيتم مناقشة هذا المقترح الأسبوع المقبل من قبل دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية إدخال تعديلات إضافية على القواعد.
تم إعداد هذا المقترح التفاوضي من قبل بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتقود المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
في الوقت نفسه، أعلنت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لتطبيق مرن للهدف المحدد لتخزين الغاز في نوفمبر لهذا العام.
لكن هذا الإعلان لم يخفف من القلق الذي يشعر به بعض الحكومات بشأن الارتفاع المحتمل في تكلفة ملء المخازن، خصوصًا إذا ارتفعت أسعار الغاز.
وقد أبدت دول مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا تحذيرات بشأن الأثر السلبي للمواعيد النهائية الملزمة على أسعار الغاز، مشيرة إلى أن الطلب الكبير على الغاز من قبل الدول الأوروبية قد يعزز فرص التلاعب بالأسعار.
وفي الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية الإبقاء على الأهداف الملزمة لتخزين الغاز حتى عام 2027. ومع ذلك، من المقرر أن يتم تعديل هذا الاقتراح من قبل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم التصديق على القواعد النهائية.
تجدر الإشارة إلى أن أهداف تخزين الغاز تم تحديدها في عام 2022، بعد أن خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان توفر احتياطي من الغاز خلال فصل الشتاء، الذي يشهد زيادة في الطلب على التدفئة.
